ألمانيا: اقتحام مبنى كنسي لترحيل مسنة سورية.. والعملية تفشل

فشلت محاولة نفذتها السلطات الألمانية لترحيل امرأة سورية كردية تبلغ من العمر 62 عاماً من مبنى تابع لكنيسة في مدينة بريمرهافن شمالي ألمانيا إلى بولندا، بعدما لم تعثر عليها القوات المشاركة في العملية، التي أثارت انتقادات من منظمات كنسية وحقوقية.
ووقعت الحادثة صباح الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عندما وصلت قوة تضم عناصر من الشرطة وموظفين من دائرة شؤون الأجانب في منطقة كوسفيلد بولاية شمال الراين وستفاليا إلى مبنى تابع لكنيسة القديس يوحنا الإنجيلية اللوثرية في بريمرهافن.
وقال القس سيباستيان ريتر إن القوة وصلت نحو الساعة السادسة صباحاً، وفتحت باب المبنى بالقوة، بهدف توقيف المرأة ونقلها إلى بولندا، لكنها لم تجدها في غرفتها، رغم وجودها في نطاق المنشأة الكنسية وقت العملية.
وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر، تقيم المرأة داخل الكنيسة منذ آب/أغسطس الماضي، في إطار ما يُعرف في ألمانيا باسم «اللجوء الكنسي» (Kirchenasyl)، وهو إجراء تلجأ إليه بعض المؤسسات الدينية لتوفير حماية مؤقتة لطالبي اللجوء المهددين بالترحيل.
وكانت السورية قد دخلت الاتحاد الأوروبي عبر بولندا، بعدما وصلت إليها جواً بتأشيرة زيارة، قبل انتقالها إلى ألمانيا، حيث أقامت بدايةً في مركز لاستقبال اللاجئين بولاية شمال الراين وستفاليا.
وتقول السلطات الألمانية إن بولندا هي الدولة المسؤولة عن دراسة طلب لجوئها وفق قواعد اللجوء الأوروبية، ولذلك صدر قرار بنقلها إليها، وليس بترحيلها إلى سوريا.
ووفقاً للقس ريتر، يعيش اثنان من أبناء المرأة في ألمانيا مع أحفادها، بينما يقيم ابن ثالث في بولندا، ولم يعد لديها أقارب في سوريا.
وكانت المرأة تأمل في البقاء داخل الكنيسة إلى حين انتهاء المهلة القانونية لنقلها إلى بولندا، والتي كان يُفترض أن تنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
غير أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أبلغ القائمين على الكنيسة، بحسب القس، بأن المهلة ستُحتسب وفق قواعد نظام اللجوء الأوروبي الجديد، ما قد يؤدي إلى تمديدها حتى نيسان/أبريل 2029.
من جهتها، أوضحت دائرة شؤون الأجانب في كوسفيلد أن المكتب الاتحادي للهجرة لم يقبل المبررات الصحية المقدمة لمنع نقل المرأة، كما لم يستجب لطلب الحماية المرتبط بإقامتها داخل الكنيسة، مشيرة إلى أنها رفضت المغادرة طوعاً إلى بولندا.
وأثار أسلوب تنفيذ العملية انتقادات من القائمين على الكنيسة، إذ أكد القس ريتر أنه سبق أن أبدى استعداده لفتح الباب أمام السلطات، معتبراً أن اللجوء إلى فتحه بالقوة لم يكن ضرورياً.
كما أعلنت منظمات معنية بحماية اللاجئين أن نحو 20 عنصراً شاركوا في العملية، وانتقدت استخدام القوة داخل المنشأة الكنسية، محذرة من استمرار خطر ترحيل المرأة.
وفي المقابل، أكدت السلطات المحلية في بريمن أن الباب فُتح بالقوة بعدما تأخر وصول فني الأقفال الذي كان قد طُلب للمساعدة في الدخول.
ولا يتمتع اللجوء الكنسي في ألمانيا بحصانة قانونية تمنع السلطات من تنفيذ قرارات الترحيل، لكنه يُستخدم في بعض الحالات لإتاحة الوقت أمام إعادة دراسة الملفات الإنسانية والقانونية.
وبعد فشل العملية، لم تتمكن السلطات من نقل المرأة إلى بولندا، فيما لا يزال وضعها القانوني غير محسوم، مع احتمال اتخاذ إجراءات جديدة لتنفيذ قرار النقل.