رواتب تبدأ من 300 دولار وتزداد مع سنوات الخدمة.. تفاصيل مشروع زيادة الأجور المرتقب في سوريا

تعمل وزارة المالية على إعداد مشروع قانون جديد لزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، يتضمن زيادة عامة بنسبة 50 بالمئة، واعتماد حد أدنى للرواتب يبلغ 300 دولار أمريكي شهرياً، تضاف إليه علاوات مرتبطة بسنوات الخدمة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، ينص المشروع على احتساب زيادة بنسبة 4.5 بالمئة عن كل سنة خدمة للموظف خلال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى عام 2026، بما يتيح للعاملين الاستفادة من سنوات خدمتهم عند تحديد رواتبهم الجديدة.
ووفق الآلية المقترحة، سيبدأ الحد الأدنى للرواتب من 300 دولار شهرياً، على أن تُضاف إليه علاوة سنوية تعادل 4.5 بالمئة من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة محتسبة.
فعلى سبيل المثال، سيبلغ راتب الموظف الذي تُحتسب له خمس سنوات خدمة نحو 367.5 دولاراً شهرياً، بينما يصل راتب من تُحتسب له عشر سنوات خدمة إلى 435 دولاراً، ويرتفع إلى 489 دولاراً لمن تُحتسب له 14 سنة خدمة، وذلك على أساس احتساب العلاوات بصورة غير تراكمية.
ويتضمن المشروع زيادة عامة بنسبة 50 بالمئة، في إطار إعادة تنظيم سلم الرواتب والأجور وتحسين دخل العاملين في المؤسسات الحكومية.
ولا يزال مشروع القانون في مرحلة الإعداد داخل وزارة المالية، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لمناقشته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
ولم يُحدد حتى الآن موعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة، فيما تبقى التفاصيل النهائية وآليات التنفيذ مرتبطة بالصيغة التي سيُعتمد بها القانون.