آلاف اليوروهات لكل سوري يغادر هولندا.. مقترح برلماني يشترط عدم العودة إلى أوروبا

تقدم ثلاثة نواب في البرلمان الهولندي بمقترح يقضي بمنح السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة مبلغ 10 آلاف يورو مقابل عودتهم الطوعية إلى سوريا، على أن تُصرف الأموال على دفعات، ويُشترط على المستفيدين عدم العودة إلى أوروبا.
وبحسب الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع البرلمان الهولندي بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قدم المقترح النائب أوليس إليان عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، بمشاركة النائب دون سيدر عن حزب الاتحاد المسيحي، والنائبة يلتشه ستراتمان عن حزب النداء الديمقراطي المسيحي.
ويطالب المقترح الحكومة الهولندية بإعداد برنامج خاص بالسوريين الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة، يتضمن حافزاً مالياً بقيمة 10 آلاف يورو للشخص المؤهل، بهدف تشجيعهم على مغادرة هولندا والعودة إلى بلادهم.
ولا ينص المقترح على تسليم المبلغ كاملاً قبل السفر، بل يشترط تقسيمه إلى دفعات ترتبط بالمغادرة الفعلية، مع وضع آلية تحول دون عودة المستفيدين إلى أوروبا بعد حصولهم على الأموال.
كما يطالب النواب بأن تُصمم الآلية بطريقة لا تشجع مزيداً من الأشخاص على القدوم إلى هولندا بهدف الاستفادة من المبلغ المالي.
وفي تبريرهم للمبادرة، أشار مقدمو المقترح إلى أن السوريين يشكلون نحو ثلث المقيمين في مراكز استقبال طالبي اللجوء التابعة للهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين (COA)، وأن نسبة كبيرة من طلبات لمّ الشمل تأتي من سوريا.
واستند النواب أيضاً إلى أن أكثر من 60% من السوريين الحاصلين على وضع إقامة بعد اللجوء يتلقون إعانات اجتماعية بعد مرور أربع سنوات، وفق الأرقام التي أوردوها في نص المقترح.
واعتبر مقدمو المبادرة أن سوريا أصبحت آمنة بما يكفي لعودة غالبية السوريين، وأن البلاد بحاجة إلى إعادة الإعمار، وهي وجهة نظر سياسية وردت في المقترح وليست تقييماً قانونياً شاملاً لأوضاع جميع اللاجئين.
ويرى النواب أن تشجيع العودة الطوعية بمساعدة مالية قد يكون أقل تكلفة على الدولة الهولندية من استمرار الإنفاق على الاستقبال والإقامة والمساعدات الاجتماعية.
واقترحوا تمويل البرنامج من الأموال المخصصة أصلاً لسياسات العودة، أو من مصادر أخرى ضمن الميزانيات الحكومية القائمة، دون تحديد ميزانية إجمالية للمبادرة أو عدد المستفيدين المتوقع.
وطالب المقترح الحكومة بإبلاغ البرلمان خلال شهرين بتفاصيل البرنامج المقترح وآلية تنفيذه.
وأظهرت الصفحة الرسمية للمقترح أن الحكومة الهولندية أبدت موقفاً إيجابياً من دراسته، وتركت القرار النهائي بشأنه لتصويت البرلمان.
ومع ذلك، فإن المقترح لم يتحول حتى الآن إلى برنامج حكومي نافذ، ولم يُعلن فتح باب التسجيل أو تحديد موعد لبدء صرف المبالغ.
كما لا تزال هناك تساؤلات قانونية بشأن كيفية تطبيق شرط عدم العودة إلى أوروبا، ولا سيما أن مغادرة الشخص طوعاً لا تعني بالضرورة إمكانية فرض حظر دخول عليه بصورة تلقائية.
وتأتي المبادرة في ظل نقاش سياسي متواصل في هولندا بشأن مستقبل إقامة اللاجئين السوريين، وتكاليف استقبالهم، وإمكانية تشجيع العودة إلى سوريا بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وفي حال إقرار المقترح ووضع آلية قانونية لتنفيذه، فقد يشكل حافزاً مالياً جديداً للسوريين الراغبين في العودة الطوعية، إلا أن شروط الاستفادة النهائية ستبقى مرتبطة بما تقرره الحكومة والبرلمان الهولنديان.
المصدر: البرلمان الهولندي