المرصد الأورومتوسطي : غريق واحد من المهاجرين في البحر المتوسط كل 4 ساعات !

ارتفع عدد الغرقى من المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي حذر من “التقاعس المعيب لدول الاتحاد الأوروبي في استقبال اللاجئين بطرق شرعية، ما يجعل وصولهم إلى أوروبا بطريقة آمنة ومشروعة أمراً مستحيلاً”.

وأوضح في تقرير مفصل، الاثنين، أن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وحدها منذ بداية هذا العام بلغ أكثر من 8500 مهاجر، بمتوسط 116 مهاجراً لكل يوم، أي ضعف عدد المهاجرين الذين وصلوا في الفترة نفسها من العام الماضي، بينهم 2200 لاجئ سوري وفلسطيني قادمين من سوريا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن معظم المهاجرين يصلون إلى إيطاليا قادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، حيث يساعد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا على نقلهم في سفن غير آمنة وفي ظروف مأساوية.

وأدان، بحسب “الخليج أونلاين” عدم التعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي في حمل عبء هؤلاء المهاجرين، مما أدى إلى تقليص إيطاليا نطاق عمليات الإنقاذ البحري التي كانت تقوم بها في السنة الماضية، وامتناع مالطا واليونان عن نقل المهاجرين إلى موانئها، وهو ما أدى إلى تفاقم مخاطر الرحلة وفقدان المئات من المهاجرين.

ولفت الأورومتوسطي، في تقريره، إلى مأساة الغرق التي حدثت في شهر فبراير/شباط الماضي، والتي أدت إلى غرق 4 قوارب كانت تقل مهاجرين غير شرعيين قرب قناة صقلية في البحر الأبيض المتوسط، ما أدّى إلى فقدان 300 شخص على الأقل، وكانت المراكب الأربعة انطلقت يوم 8 فبراير/شباط 2015 من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، وكان على متنها قرابة 350 راكباً، غير أنها انقلبت بالقرب من قناة صقلية، وغرق معظم من كانوا على متنها.

ورأى المرصد الحقوقي الدولي أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الغرقى خلال هذا العام هو إيقاف البحرية الإيطالية لعملية “بحرنا (Mare Nostrum)” واستبدالها بعملية “تريتون”، التي تديرها وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وتركز على مراقبة الحدود أكثر من كونها عملية لإنقاذ المهاجرين في البحر.

وأوضح أن تكلفة عملية “بحرنا” كانت تتراوح بين ستة ملايين وتسعة ملايين يورو شهرياً، كانت تُدفع من جيب الحكومة الإيطالية، غير أن عدم تعاون دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مع إيطاليا في تحمل هذه التكاليف دفعَها إلى وقفها، وهو ما اعتبره “أمراً مشيناً بحق دول الاتحاد”، مشيراً إلى أن هدف عملية “تريتون”، هو مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، ولهذا تحدّدت مهمتها في نطاق لا يزيد على 30 ميلاً بحرياً قُـبالة السواحل الإيطالية، بينما كانت عملية “بحرنا” تصل إلى مدى قريب من السواحل الليبية.

وقالت ساندرا أوين، الباحثة في المرصد، والمختصة بقضايا الهجرة عبر البحر المتوسط: “في الوقت الذي يدخل فيه الصراع المستمر في سوريا عامه الخامس، وفي ضوء الأوضاع المتفجرة في العراق، والظروف الصعبة التي يلاقيها اللاجئون في دول الجوار السوري، إضافةً إلى الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها دول غرب أفريقيا، وإغلاق الدول الأوروبية أبوابها أمام الهجرة الشرعية، يغدو ما من حل أمام آلاف الأشخاص إلا المخاطرة بحياتهم وركوب الموج أملاً في الوصول إلى أوروبا”، مشيرة إلى إحصائية أجريت في تونس أظهرت أن 76 في المئة من الشباب يحلم “بالهجرة إلى أوروبا أو إلى الخليج”.

وأضافت: “في الوقت الذي يكاد يصل فيه عدد اللاجئين السوريين إلى أربعة ملايين، أعربت ألمانيا عن استعدادها لاستقبال 35 ألفاً منهم، وتستضيف السويد قرابة 18.000 لاجئ (ألمانيا والسويد وحدهما تلقَّتا قرابة 56 في المئة من جميع طلبات اللجوء السورية منذ بدء الصراع)، فيما أعلنت الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة استعدادها لاستقبال 6 آلاف لاجئ سوري فقط، وبالنظر إلى اتفاقية اللاجئين (1951)، وبروتوكولها الملحق (1967)، اللذين شدّدا على واجب الدول في التعاون المشترك لحمل عبء أعداد اللاجئين كمشكلة عالمية، يغدو واضحاً كم هو مشين أن تتخلى دول الاتحاد الأوروبي عن واجبها الإنساني تجاه هؤلاء المهاجرين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي خلال تقريره، مجلس الأمن إلى المسارعة في عقد اجتماع لدراسة مشكلة اللجوء كمشكلة تهدد الأمن والسلم العالميين، وإلى وضع الحلول الفاعلة لها، بما في ذلك العمل بشكل فعال لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام، والعمل العاجل على استتباب الأمن في العراق، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع إيطاليا لإعادة إطلاق عملية “بحرنا” بجهد جماعي، ومساعدتها في تحسين ظروف طالبي اللجوء في أماكن استقبالهم بما يضمن اتساقها مع حقوق الإنسان، وإلى القيام بمراجعة جادة لاتفاقية “دبلن” الخاصة بالتعامل مع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن “التوزيع العادل” لحمل عبء أعداد اللاجئين الكبيرة، وإعطاء الأولوية لتسهيل لم شمل الأسر.