مجلس وزراء الأسد يصدر قراراً يقضي بمنع التوظيف في الجهات العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار

أصدر مجلس وزراء الأسد بلاغاً بمنع كافة الجهات العامة، تعيين أو استخدام موظفين إلا بموجب مسابقة أو اختبار تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكلف البلاغ كلاً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، بمراقبة تطبيق أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء العلاقة مع المعين أو المستخدم خلافاً لما تقدم، ومساءلة المسؤول المباشر والرئيس الإداري عن هذا الاستخدام أو التعيين.

و لم يوضح البلاغ، بحسب ما نشرت وسائل إعلام النظام، فيما إذا كان هذا الاستخدام يشمل العقود الموسمية والمتعارف عليها بعقود الثلاثة أشهر والتي تعد ملاذاً للبعض، إذ يساهم إلى حد ما في تأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية، في المواسم التي يسعون لتنظيم عقودهم بها.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال العام الجاري قانونا حجز بموجبه 50% من شواغر الوظائف لذوي “الشهداء”، كما عدل خلال 2013 الأحكام الخاصة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، وأدخل تعديلات على الأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة.