اختناقات الرواتب سببها الحصار الاقتصادي .. وزير مالية الأسد يعترف بعدم القدرة على مكافحة التهريب بسبب خسارة السيطرة على الحدود

اعترف وزير المالية في حكومة الأسد خلال لقائه أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب” بأنه لا يمكن القضاء على التهريب، وأن هناك صعوبات في الحد من مشكلة تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة مرجعاً ذلك إلى اتساع رقعة الحدود وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى ظروف “الأزمة” التي تمر فيها البلاد.

ولفت اسماعيل اسماعيل إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بمعالجة ثلاث قضايا في إطار جهودها لإنجاز الإصلاح المالي ومكافحة التهرب الضريبي وهي التعرفة الجمركية والإنفاق الاستهلاك وإعادة تصنيف المكلفين ضريبياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنجاز نظام الفاتورة معتبراً أن هذا الإنجاز هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التهرب الضريبي بشكل حاسم وذلك من خلال الرقابة الشعبية والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأكد وزير المالية في رده على مقترحات أعضاء مجلس الشعب حول إمكانية إعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات المالية، مبيناً أنه من غير المنطقي إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الخاصة بها شخصاً وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضاً للحصول على فوائد أموالهم.

وأضاف مطمئناً: إن إلى أن الفارق بين نسب التحصيل الضريبي لعام 2014 مقارنة بعام 2010 قليل جداً و«قد يبادر إلى ذهنكم أن فرق السعر هو السبب.. لاشك أن لذلك تأثيراً ولكن الإنفاق على الأسعار الجارية وليس الثابتة».

وفيما يخص الصرافات قال الوزير الاختناقات التي تحدث مع بداية كل شهر أثناء صرف الرواتب سببها الأساسي هو الحصار الاقتصادي الجائر وامتناع الشركات الغربية المصنعة للصرافات وعدم توافر قطع التبديل اللازمة لها مؤكداً أن الوزارة تتفاوض حالياً مع شركة توسان الإيرانية لتوريد بعض الصرافات لكن المشكلة هي اختلاف الأنظمة البرمجية التي تعمل عليها المصارف العامة في سورية مع أنظمة تشغيل هذه الصرافات.

الجدير بالذكر أن معظم موظفي الدوائر الحكومية تأخرت رواتبهم في الشهرين الماضيين، ولم يستلم الكثير منهم راتبه إلا مع نهاية الأسبوع الثاني من الشهر.