بعد أن فشل نظام الأسد في محاورة نفسه في موسكو .. روسيا تجهز لمؤتمر جديد في كازاخستان

قالت مصادر سورية متطابقة لصحيفة «الحياة» أمس، إن الخارجية الروسية «مستاءة» من نتائج الجلسة الثانية من «منتدى موسكو»، مشيرة إلى أنها باتت تدعم استئناف الحوار السوري- السوري في «الأستانة-1» في منتصف الشهر المقبل بدلاً من عقد «موسكو-3»، ذلك وسط استعداد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لاستكشاف إمكانات استئناف المسار السياسي وعقد «جنيف-3».

وكانت الجلسة الثانية من «منتدى موسكو» بين 6 و9 الشهر الجاري، فشلت في التوصل إلى ورقة مشتركة كما كان يأمل الجانب الروسي، وذلك بعد صوغ المعارضين في اليومين الأولين ورقة تعبر عن مواقفها فيها 11 بنداً تبدأ بـ «التأكيد على حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف ومبادئه في 30 حزيران (يونيو) 2012 الذي صادق عليه مجلس الأمن بالقرار 2118 (الخاص بالملف الكيماوي) والعمل على المسارات السياسية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف-3 ناجح».

وتضمنت الورقة أيضاً خطوات تتعلق بـ «إجراءات بناء الثقة» مثل وقف القصف بـ «البراميل المتفجرة» و «مدافع جهنم»، وإطلاق معتقلين وتقديم مساعدات إنسانية وإلى «مكافحة الإرهاب وهزيمته».

وأوضحت المصادر أن رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم وممثلي الإدارة الذاتية الكردية نجحوا في إضافة فقرة تتعلق بـ «تعميم التجارب الميدانية الإيجابية وخصوصاً تجربة الإدارة الذاتية الكردية الديموقراطية ومجالس الإدارة المحلية».

وفي اليومين التاليين (8 و9 الشهر)، اجتمع وفد المعارضة مع وفد الحكومة برئاسة المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، حيث كان مقرراً أن يجتمع بهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضحت مصادر أن الجعفري تحدث في اليوم الأول عن «الشراكة في الوطن مع المعارضة الوطنية» و «ضرورة محاربة الإرهاب»، لكنه أراد التركيز على موضوع مكافحة الإرهاب، وقدم ورقة من 12 بنداً.

وبرز في الورقة الاستعداد فقط لمناقشة موضوع مكافحة الإرهاب، حيث إن جميع بنودها يتناول هذا الأمر من دون أي إشارة إلى الجانب السياسي. وتضمنت «إدانة الأعمال الإرهابية الجارية في سورية والالتزام بمحاربة الإرهاب والتصدي له بجميع أشكاله وصوره ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في تصديها للإرهابيين، ونبذ التحريض على أي عمل من الأعمال الإرهابية، ومكافحة الفكر الإرهابي المتطرف»، إضافة إلى «العمل على مكافحة تمويل أو إيواء أو تدريب أو تسليح أو أي شكل من أشكال الدعم اللوجستي للإرهابيين وعدم توفير ملاذات آمنة ولمن يمولونهم».

وكان لافتاً أن الورقة طلبت «الإعلام والتبليغ عن المعلومات كافة المتعلقة بتحركات الإرهابيين وشبكاتهم ووثائق سفرهم والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات والأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد جميع الجماعات الإرهابية».

وطالبت ورقة الوفد الحكومي في موسكو بالتزام تنفيذ القرارات 2170، 2178 و2199 الخاصة بمحاصرة «داعش» و «النصرة» التي اعتمدت بموجب الفصل السابع. وأضافت: «الجيش والقوات المسلحة هما المرجعية والجهة المخولة حشد كل الطاقات لمواجهة الإرهاب، ما يتطلب توحيد البنادق ضد الإرهاب وحصرها تحت إمرة الجيش السوري والتنسيق مع الجيش في مكافحة الإرهاب».

وزادت: «كل من يطلق النار على الجيش والقوات المسلحة والمدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة تحت أي شعار هو إرهابي لا بد من مكافحته، وأن الدولة هي صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح»، إضافة إلى ضرورة «تنسيق أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب مع الحكومة السورية في إطار احترام السيادة»، في إشارة إلى غارات التحالف الدولي- العربي على مواقع «داعش» في شمال شرقي سورية وشمالها التي انطلقت بعد إبلاغ دمشق عبر أطراف ثالثة وليس في شكل مباشر.

وأوضحت المصادر أن نقاشاً طويلاً جرى إزاء الورقة، وأن ممثل الإدارة الذاتية الكردية ومسلم طالبا بإضافة دور «وحدات حماية الشعب الكردي» إلى جانب الجيش في مكافحة الإرهاب، فيما طالب آخرون بذكر اسم إيران لدى الحديث عن الدول الإقليمية. وتحدث أحد المعارضين عن «الإرهاب الفكري». وأشارت إلى أن جدلاً دار بين الجعفري ومسلم، حيث أشار الأول إلى أن الحكومة دعمت الأكراد بالسلاح والذخيرة قبل سنتين وفي قتال «داعش»، الأمر الذي رفضه الثاني. وعاد الجعفري ولوح بأنه سيكشف عن وثائق في ذلك. ودفع هذا الجدل، وهو الأشد بين الطرفين، إلى قناعة «الاتحاد الديموقراطي» والإدارة الذاتية، بأنهما لن يشاركا في الاجتماعات المقبلة في موسكو إذا لم تتغير الآليات.

ونتيجة عدم توصل وفدي الحكومة والشخصيات المعارضة إلى اتفاق، ألغى لافروف قراره الاجتماع بهم كما حصل في الجلسة الأولى في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وكلف سفيراً روسياً بإلقاء كلمته (لافروف). وحاول بعض المعارضين الحديث عن اتفاق على مبادئ عامة تضمنت «احترام وحدة وسيادة سورية» و «مكافحة الإرهاب الدولي» و «حل الأزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف»، ورفض أي تدخل خارجي ورفع العقوبات عن سورية. وعلم أن نقاشاً مطولاً دار حول العبارة الواجب استخدامها بين «انطلاقاً من بيان جنيف» أو «بناء على بيان جنيف» قبل الوصول إلى تسوية، لقناعة المعارضين بـ «ضرورة عدم تغيير مرجعية جنيف» وأن يكون «الاتفاق صفقة شاملة على جميع البنود».

ونقلت مصادر سورية عن منسق الحوار المستشرق الروسي فيتالي ناؤمكين، قوله بضرورة «إجراء حوارات إقليمية» في حال أراد استئناف الحوار، مشيرة إلى أن الخارجية الروسية أيدت اقتراحاً بعقد الجلسة المقبلة في كازاخستان ليكون «الأستانة-1» جراء فشل الجلسة الثانية في الوصول إلى تفاهم. ويُعتقد أن الحوار في كازاخستان سيجرى بمشاركة «الإخوان المسلمين»، الأمر الذي لم يحصل في موسكو نتيجة مقاطعة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الجولتين السابقتين. ومن غير المتوقع أن يشارك «الإخوان» في المؤتمر العام للمعارضة في القاهرة المقبل بسبب رفض الحكومة المصرية ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن قبل، أنه طلب من دي ميستورا «التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية»، وقال: «طلبت من ستيفان دي مستورا التركيز الآن أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية. أريد التأييد الكامل. لا حل عسكرياً والحل سياسي فقط. الحوار هو الذي يمكن أن يكون الإجابة على ذلك».