البرلمان الاوروبي يطالب بتقاسم ” عبء ” المهاجرين غير الشرعيين

طالب البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي بتقاسم ” عبء طالبي اللجوء مع تواصل تدفق المهاجرين إلى دول اوروبا الجنوبية عبر مياه المتوسط “.

واتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمة طارئة الاسبوع الماضي على زيادة التمويل والموارد لمهمات البحث والانقاذ، لكن بريطانيا قالت نيابة عن العديد من الدول، انها ” لن تستقبل اي مهاجرين يتم انتشالهم من البحر “.

وجاءت القمة بعد اسوأ كارثة للمهاجرين في مياه المتوسط، اذ قُتل فيها المئات بعد غرق قاربهم في المياه بين ليبيا وجنوب ايطاليا ما اثار غضباً دولياً ومطالب بالتحرك.

وذكر رئيس حزب ” الشعب الاوروبي ” مانفريد ويبر، أكبر احزاب البرلمان الاوروبي، ان “قوانين دبلن 2 ليست كافية ، ويجب تغييرها ليتم توزيع عبء طالبي اللجوء على جميع دول الاتحاد الاوروبي”.

واخفقت آخر محاولة لتغيير “بروتوكول دبلن 2″ للاتحاد الاوروبي في العام 2013، عندما صوتت 24 من بين دول الاتحاد الـ 28 ضد تغييره ، بحسب وكالة فرانس برس.

يذكر أن اربع دول صوتت للتغير هي ايطاليا، مالطا، قبرص واليونان والتي تتحمل عبء تدفق المهاجرين لصالح تغيير القوانين، وتنص هذه القوانين على ان الدولة العضو في الاتحاد التي يصلها طالب اللجوء اولاً معالجة طلبه على اراضيها، وتحمل مسؤولية اعادة من يتم رفضهم الى اوطانهم.

وصرح ويبر في مؤتمر صحافي ” يجب تحديد الخطوط العريضة الخاصة بنظام التقاسم الاكثر عدلا هذا، ولكنها سيؤخذ في الاعتبار حجم الدولة المعنية واقتصادها وعدد اللاجئين الذين تم قبولهم فعلا “.

وأضاف ” يجب ان نذهب الى ابعد من (دبلن 2) لا يمكننا ان ندع بلدا واحدا، وفي هذه الحالة ايطاليا، تتحمل العبء كاملا “.

واعلن قادة الاتحاد الاوروبي انهم سيضاعفون تمويلهم الشهري لعمليات البحث والانقاذ قبالة سواحل ايطاليا الجنوبية ثلاث مرات من 3 الى 9 ملايين يورو.

ووافقت القمة على النظر في خيارات عسكرية محدودة من بينها تدمير قوارب المهربين، ولكن بموجب قرار من “مجلس الامن الدولي”. وربما سيكون الحصول على مثل هذا القرار صعباً في ظل العلاقات المتوترة حاليا بين الاتحاد الاوروبي وروسيا.