الحكومة البريطانية الجديدة ترفض المشاركة في خطة للمفوضية الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين

قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إنها لن تشارك في أي خطة للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين وفق نظام الحصص مشددة على أنها تفضل تركيز جهودها على التعامل مع مهربي البشر.

وتخطط المفوضية الأوروبية لإقرار قانون بحلول نهاية العام لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد وفق نظام حصص ملزم يرتكز على معايير مثل الوضع الاقتصادي وعدد السكان.

غير أن حكومة المحافظين البريطانية المنتخبة حديثا أعلنت اليوم الثلاثاء أنها ستمارس حقها في الانسحاب من أي قانون مماثل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “لن نكون جزءا من أي قانون يفرض نظاما ملزما لإعادة التوطين أو إعادة التوزيع”، وفق وكالة رويترز.

وسلطت سلسلة من المآسي في البحر المتوسط التركيز الدولي على موضوع المهاجرين بعد غرق مئات اللاجئين من شمال أفريقيا أثناء محاولتهم عبور البحر في قوارب متهالكة ومكتظة.

وأرسلت بريطانيا -التي تعتبر مسألة اللجوء موضوعا سياسيا حساسا- سفينة (إتش. إم. إس. بلوارك) الحاملة لطائرات الهليكوبتر للمساعدة في معالجة الأزمة في المتوسط.

في حين شددت الحكومة على أن تركيزها سيبقى على استهداف مهربي البشر الذين يقفون وراء تدفق اللاجئين.

وأضاف بيان وزارة الداخلية “للمملكة المتحدة تاريخ طويل في تقديم اللجوء لمن هم في أمس الحاجة إليه لكننا لا نصدق أن نظاما ملزما لإعادة التوطين هو الحل. سنعارض أي اقتراحات للمفوضية الأوروبية لإقرار نظام حصص غير تطوعي.”