عمان تحذر من اللغة الاتهامية وتدعو لإنجاح العملية السياسية .. نظام الأسد يتهم الأردن بتدريب “الإرهابيين” ويطالب مجلس الأمن بالتدخل

اتهمت وزارة الخارجية بحكومة النظام الاثنين الاردن بتدريب “ارهابيين” على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة اياه من وصول “التهديد الارهابي” الى ارضه وداعية مجلس الامن الى التدخل.

واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” ان وزارة الخارجية ارسلت رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الامن اكدت فيهما ان “دعم النظام الاردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى الى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات”.

واشار نص الرسالة كما نشرته “سانا” الى “دعم فاضح تمثل بسماح النظام الاردني لهذه التنظيمات الارهابية بالسيطرة على منافذ حدودية”، و”تسهيل تسلل الاف من ارهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم ارهابي على قوائم مجلس الامن من الاردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا” في جنوب سوريا.

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الاول من نيسان/ابريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق اخرى في الجنوب.

ورفض النظام كل التصريحات الاردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة “ان النظام الاردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا (…)، لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه او بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية”.

وحذرت من ان على الاردن ان “يدرك ان التهديد الناجم عن تفاقم آفة الارهاب سيتعدى حدود سوريا ليصل الى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للارهاب والداعم والمدرب للارهابيين”.

وطالب البيان “مجلس الامن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الاردني” التي وصفها بانها “انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب”.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني موقف بلاده الداعم لحل سياسي للازمة السورية وعدم قبوله التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري، وقال إن مصلحة الاردن في سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها وأن استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة حوالي “مليون ونصف سوري على أراضينا وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار المومني في بيان له إلى “العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي.” كما حذر من “لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة” مشيرا إلى ضرورة أن تركز سوريا جهودها على “إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول خرى”، وأضاف بأن “فشل السلطات السورية باقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر.