المتحف البريطاني يقول إنه “يحمي” قطعة أثرية نهبت في سوريا

يقوم المتحف البريطاني بلندن بحماية قطعة أثرية ثمينة نهبت في سوريا بأمل اعادتها الى موطنها الأصلي عند عودة الاستقرار اليه.

وقال مدير المتحف نيل ماكغريغور لصحيفة التايمز اللندنية إن المتحف يحاول توفير الحماية للقطع الأثرية المنهوبة من مناطق النزاعات.

وناشد ماكغريغورالحكومة البريطانية الانضمام الى الميثاق الدولي لحماية الآثار، وفق شبكة بي بي سي.

وقال “نحن نلعب دورا مهما في الاحتفاظ بالقطع الأثرية التي يتم تصديرها بشكل غير قانوني”، مضيفا “هذا ما فعلناه في افغانستان، التي نعيد آثارها اليها. ونحتفظ الآن بقطعة أثرية نعرف أنها نهبت في سوريا، وستعود هذه القطعة إلى سوريا في يوم ما.”

يذكر ان تدمير المتاحف والآثار والمواقع الأثرية في الحرب السورية يوصف بأنه “أسوأ كارثة حضارية منذ الحرب العالمية الثانية.”

ويتهم مسلحو تنظيم “داعش” بنهب الآثار السورية وبيعها مما أدى بالأمم المتحدة الى اصدار حظر على الإتجار بالآثار السورية.

وثمة مخاوف من أن يعمد التنظيم الى هدم أثار مدينة تدمر التاريخية بعد ان احتلها في الاسبوع الماضي.

ويقول المسؤولون في حكومة الأسد إنهم قد نقلوا المئات من التماثيل من تدمر الى اماكن آمنة قبيل استيلاء تنظيم “داعش” عليها، ولكنهم عجزوا عن نقل القطع الكبيرة.

ولكن هناك في شتى مناطق سوريا أناس خاطروا بأرواحهم لحماية الآثار الثمينة التي يعود تاريخ الكثير منها الى القرنين الأول والثاني، فيما سلم مدنيون الآلاف من القطع لحمايتها.

وقال المتحف البريطاني إنه لا يستطيع أن يكشف عن هوية القطعة التي يحتفظ بها.

وقال ماكغريغور “إن قضية تقديمنا المساعدة في حماية إرث دولة اخرى والمحافظة عليها قضية جدية، فهناك اتفاقية دولية مهمة، هي ميثاق لاهاي للمحافظة على الممتلكات الحضارية في مناطق الحروب. وهناك دولة واحدة عضو في مجلس الأمن لم توقع على ذلك الميثاق هي المملكة المتحدة.”

وكانت عدة شخصيات بارزة قد دعت الحكومة البريطانية الى التصديق على الميثاق فيما قال وزير الثقافة في حكومة الظل العمالية كريس بريانت إن حزبه ملتزم بالتصديق عليها.

وقال ناطق باسم وزارة الثقافة والاعلام والرياضة إن الحكومة ستسعى لاصدار قانون تصدق بموجبه على الميثاق حالما يسمح وقت مجلس العموم بذلك.