اليونان في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب ” النقد الدولي “

بدأت المواجهة لتقف اليونان أمام الاتحاد الأوروبي بعد أن قرر صندوق النقد الدولي سحب فريقه من المفاوضات في بروكسل، وقال متحدث باسم الصندوق إنه “توجد تباينات كبيرة بيننا في الكثير من النواحي الرئيسة” وإنه لم يكن هناك تقدم في تخفيف هذه التباينات مؤخرًا.

ووجه رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، رسالة واضحة للوفد اليوناني قائلا “لم يعد هناك وقت للمراهنة”. وأوضح تاسك أيضا أن المجموعة الأوروبية القادمة في 18 يونيو يجب أن تكون حاسمة.

ووفقاً لتقرير “بنك الكويت الوطني” أضاف أن التوترات المحلية على الساحة السياسية في اليونان لاتساعد حكومة تسيبراس التي تقع تحت نقد كثيف لعدم تمكنها من التوصل لاتفاق مناسب للبلاد.  ومن الجدير ذكره أن أي اتفاق محتمل يتم التوصل إليه بين اليونان ودائنيه لا بد أن يمر عبر مجلس النواب اليوناني قبل دفع أية أموال، الأمر الذي يعقّد الأمور أكثر بعد.

ورغم أننا نعتقد أن حلا قصير المدى، أي تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ، قد يتم التوصل إليه كما في السابق، فإننا لا نعتقد أن ذلك سيخلق حلا دائما، إذ أن مشاكل اليونان الأطول مدى لن تحلّ.

ومن الناحية الأوروبية، تستمر المواجهة اليونانية، لتأخذ منحى سلبيا هذا الأسبوع حين قرر صندوق النقد الدولي أن يسحب فريقه من المفاوضات في بروكسل فبعد تأجيل الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي حتى آخر الشهر، اعتقد المستثمرون أن كلا الطرفين باتا أقرب إلى اتفاق محتمل, ولكن الأنباء هذا الأسبوع تشير إلى تراجع في المفاوضات وفي مزاج المستثمرين.

وفي جانب آخر بدأ الدولار موسم الصيف بأداء ثابت بعد أداء ضعيف نسبيا خلال الشهرين الأخيرين, وكانت قوة الدولار الأولية التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2014 وبداية 2015 عائدة بشكل رئيس إلى سياسات تسهيل البنوك المركزية العالمية وتخفيض قيمة العملات.

ويبدأ الدولار الربع الثالث من السنة بأداء ثابت نسبيا بسبب تضييق لاحق لمجلس الاحتياط الفدرالي مع بقاء السياسة النقدية البنوك المركزية العالمية الأخرى في حالة توسع.

ومن الناحية الاقتصادية، أعطت بيانات مبيعات التجزئة القوية هذا الأسبوع دفعا قويا للدولار، لترفع بذلك من احتمالات رفع مجلس الاحتياط الفدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر ، وفق ما اوردت صحيفة الإقتصادي القطرية.

ويستمر الاقتصاد الأميركي بإبداء إشارات أكثر على تحسنه بعد أن أضعف الشتاء القاسي البيانات الاقتصادية الرئيسة ودفع بالمستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم بالدولار.  وتستمر سلسلة البيانات القوية بالإشارة إلى أن الربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي لن يسير على خطى الربع الأول.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، استعاد الدولار بعض خسائره في نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة القوية وظهور حاجز رئيس في أثينا.  وبدأ اليورو الأسبوع عند أعلى مستوى له وهو 1.1386، ولكنه أغلق يوم الجمعة عند 1.1266.  وأعطى وجود الأميركيين والأوروبيين هذا الأسبوع ثقة كبيرة للأسواق بأن الاتفاق سيتبلور، ولكن انسحاب صندوق النقد الدولي من المفاوضات شكّل مفاجأة قوية للأسواق.

ويستمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا بالانتعاش بعد استقرار الوضع السياسي المحلي، وذلك بسبب تحسن بيانات التوظيف، والبيانات الصناعية، والتدفق النقدي القوي في قطاع العائلات، وتحسن سوق الإسكان.  ولكن مع ذلك، يبدو أن المستثمرين لا يعرفون في أي اتجاه يذهبون.  وبالفعل، يستمر التداول بالجنيه الإسترليني ضمن النطاق المعتاد بعد انسداد طريق المفاوضات الأوروبية.

وعبّر أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح عن رأيهم بوضوح بشأن البدء برفع أسعار الفائدة.  ونظرا للخطابات الأخيرة لعدة أعضاء، يبدو أن مجلس الاحتياط الفدرالي متحمس لبدء عملية التضييق، ولكن بحذر , وأظهر آخر تقرير للتوظيف أن الاقتصاد الأميركي خلق 280 ألف وظيفة في مايو، وهو العدد الأكبر منذ ديسمبر 2014.

وإضافة لذلك، انضم 397 ألف عامل إلى القوة العاملة في مايو، لينخفض بذلك معدل البطالة إلى %5.5, وارتفع معدل التوظيف على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية بحوالي 250 ألف وظيفة شهريا.  وسينخفض معدل البطالة إلى %5.1 في ديسمبر إذا ما تمت استدامة هذا المسار.

ويدأ فصل الصيف مع سندات ألمانية متقلبة جدا، والتزام كامل للبنك المركزي الأوروبي بالتسهيل الكمي حتى لما بعد 2016 إذا دعت الحاجة، وتحذير رئيس البنك، ماريو دراغي، للمستثمرين من ارتفاع تقلبات السندات في الصيف.
وبعد الوصول لمستوى 1.1450، يبدو أن التصحيح قد فقد زخمه.  فتواصل الأنباء من اليونان والنهاية المحتملة، والتزام البنك المركزي الأوروبي ببرنامج التسهيل الكمي حتى نهاية 2016 على الأقل، والارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة في أميركا، قد أعطت المستثمرين الثقة للاستمرار في مراكزهم البائعة للعملة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في خطاب ألقته يوم الجمعة في برلين، إنه من مسؤوليات البنك المركزي الأوروبي أن يتفادى الانكماش.  وأضافت أيضا أن “ارتفاع قيمة اليورو كثيرا يجعل من الصعب على دول مثل البرتغال وإسبانيا وإيرلندا، وخاصة البرتغال وإسبانيا، أن تجني ثمار إصلاحاتها الاقتصادية، خاصة من ناحية الصادرات”. وإضافة لذلك، قالت إن المستويات الحالية لليورو جعلت الإصلاحات أصعب في هذه الدول.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية في مايو بنسبة %10.1 عن السنة السابقة، وجاءت وفق التوقعات تماما ، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الإنتاجية الصناعية بنسبة %6.1 عن السنة السابقة، متفوقة بذلك على التوقعات بارتفاع بنسبة %6.  وجاءت القراءات لشهر مايو مخيبة للآمال في معظم الأنحاء، مع نمو ضئيل جدا في البيانات رغم الجهود الحكومية لتنشيط الاقتصاد.

وفي بداية الأسبوع، تدهورت الواردات الصينية بنسبة %17.9 في مايو، أي بأكثر من توقعات المحللين بتدهور نسبته %10.7.  وبقي نمو الصادرات في النطاق السلبي للشهر الثالث على التوالي.

وبعد خفض البنك المركزي الصيني لأسعار الفائدة ثلاثة مرات في الأشهر الستة الماضية، من الأرجح أن يستمر البنك بسياسته المالية وسياسته النقدية التسهيلية في الأشهر القليلة القادمة من أجل محاولة تحقيق ناتج محلي إجمالي نسبته %7.