تقسيم سوريا: القدر الذي لا يريده أحد

لا أحد بين المتقاتلين في سوريا يريد تقسيمها. والنقاش هنا يستثني القوى الخارجية اللاعبة على المسرح السوري.

في مقلب الصورة الأول، «النظام» السوري غير قادر على القتال على الجبهات كافة اليوم، فيقرر الانكفاء مرحلياً، على أن يترك أمرَ استكمال معاركه إلى يومٍ آخر، إن أمكنه ذلك. مؤسسة الجيش التي يرغب بعض خصوم دمشق بفصلها عن «النظام» المُراد إسقاطه (راجع تصريحات وزير الخارجية السعودي في موسكو التي دعا فيها إلى إشراك الجيش السوري في قتال «داعش» بعد إسقاط الأسد)، تقاتل في أماكن يتمسّك أهلها بالدولة السورية ويرفضون بدائلها، أكثر من تمسّكهم بـ «النظام» إياه. علماً أن تعريف «النظام»، في الاستخدامات السياسية المُتداولة، مبهَمٌ، بل دائم التقلّب. وقد كتب في هذا القسم من «السفير»، المعارضُ السوري سمير العيطة، قبل أيام، مقالة تضيء على هذه المسألة، مفادُها أن إسقاط «السلطة» شيء، وإسقاط «النظام» شيء آخر، وإن كان البعض يفضل البحث في ثنائية «الدولة» و «النظام»، بدلاً من «النظام» و «السلطة».
تتجاوز القضية المذكورة أعلاه نقاشاً «نخبوياً» لمعنى المصطلحات تلك، وتتصل بما هو قائم على الأرض وبفهم كثير من سكان المدن والأرياف الواقعة تحت سيطرة النظام والمعارضة، لوظيفة الدولة ولحاجتهم إليها. من هذا المنطلق، يمكن فهم قتال قوات الجيش مع مجموعات رديفة لها في مدينتي دير الزور والحسكة، مثلاً، البعيدتين كل البعد عن سلطة المركز، وعن التركيبة الطائفية التي تسعى وسائل إعلامٍ خليجية منذ أربع سنوات إلى دمغ مؤسسات الدولة بها (بما فيها الجيش).
وليس الجيش المؤسسة الوحيدة التي تلتفّ حولها أعداد من السوريين المعنيين بالحفاظ على «الدولة» أو المستفيدين منها. إذ ما زال عدد كبير من موظفي الدولة السورية، في مناطق سيطرة «داعش» وقوى المعارضة المسلحة، يتلقّون رواتبهم من الجهات الرسمية المعنية. وما زالت الخدمات التي تؤمنها الدولة، برغم شحّها، مصدراً مهماً لبقاء قطاعات واسعة منهم في مناطقها.
يحيلنا هذا إلى مقلب الصورة الثاني، حيث تسعى قوى مقاتلة في المعارضة منذ سنوات إلى إنشاء إدارات مدنية وأخرى دينية في مناطق لا تبعد عن العاصمة، بانتظار موعد «إسقاطها»، علماً أن بعض هذه المحاولات تنوء اليوم تحت حصار الجيش النظامي لها في محيط دمشق، وقضم الجيش و «حزب الله» لمواقعها على الحدود مع لبنان.
وقد نشر «مركز كارنيغي للشرق الأوسط»، قبل نحو شهر من اليوم، دراسة حول تجربة جماعات المعارضة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها، خلصت إلى اعتبار أن «الدولة» السورية شكّلت أداة «النظام» الأهم للحفاظ على مكتسباته في الأطراف البعيدة عن المركز. وتُمثل أبرزَ مثالٍ على ذلك، أحياءُ مدينة دير الزور التي يسيطر عليها الجيش، والتي نزح إليها مئات الآلاف من سكان ريف المحافظة ومدينة الرقة بعيد سيطرة «داعش» عليهما. في المقابل، أسقطت «السلطة» السورية (أو «النظام»)، بالحديد والنار، محاولات المعارضة بناء إدارة مدنية في شرق حلب ومدينة دوما، وتكفّلت بذلك الفوضى والاعتماد التبعيّ على دول الجوار في المناطق المفتوحة على تركيا شمالاً والأردن جنوباً (فضلاً عن مشاريع القوى الإسلامية القاضية بإنشاء «إمارات» وإدارات محلية دينية – وهو ما أغفل التقرير أهميته)، فيما بنى تنظيم «داعش» تجربته البيروقراطية الحديدية التي التحقت بها أعدادٌ، وهرب منها كثيرون.
هكذا، بدا أن ثمة إصراراً من قبل فصائل المعارضة المسلحة على شعار «إسقاط النظام» للظفر بدمشق قبل ترك الأطراف الشرقية لسوريا تتهاوى، ويُباشَر بالزحف نحو الساحل. هذا، أقلّه، ما في المُخيّلة أو الأجندة. أما أسماء الفصائل وقياداتها فمتغيّرة في هذا الإطار، بتغيّر داعميها الإقليميين. فالداعم السعودي لـ «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، له مواقيت وخرائط طريق تختلف عن الداعم التركي لـ «أحرار الشام» في ريف دمشق مثلاً.
وفي السياق نفسه أيضاً، يأتي إصرار بعض الفصائل المقاتلة في الزبداني، تحديداً «أحرار الشام»، على رفض مبادرات مبادلة سكان المدينة (أو قسم منهم) بسكان الفوعة وكفريا في شمال إدلب، ليوحي بأنها متمسكة بإسقاط «السلطة» وبتأسيس بديل عنها على كامل تراب البلاد، لا على جزء منها فقط، إذ تعتبر أن تبادلاً من هذا النوع «يمهّد لتغيير ديموغرافية سوريا تمهيداً لتقسيمها». كما يشير إلى الأمر ذاته سعيها المحموم إلى فتح جبهة اللاذقية عبر سهل الغاب بين كل فينة وأخرى، برغم علم حليفها التركي أن المسألة غير قابلة للإنجاز، وأنها مدرجة في خانة استنزاف الجيش السوري أكثر من أي شيء آخر.
يبقى على الساحة طرفان رئيسيان. أولهما تنظيم «داعش» الذي يعمل تحت شعار أن دولته «باقية وتتمدّد»، بما معناه أن مشروعه «الأممي» غير معنيّ بحدود، فما بالك بتقسيم، وأنه قائم على استنزاف كل ما حوله وفتح ثغرات في جواره واستيراد جهاديين لملئها. فيما الثاني هو اللاعب الكردي الذي لا يملك مقوّمات الانفصال عن الدولة لوجوده في ثلاث بؤرٍ جغرافية متباعدة في الشمال، وتتمثل أقصى آماله الواقعية اليوم في إدارة ذاتية، برغم أنه ينظر إلى حلم «الدولة الكردية الكبرى» كقدرٍ لا مفرّ منه في يومٍ من الأيام.
على أن القدر، إن ظل مسارُ الأمور قائماً في الاتجاه نفسه، قد يُعاند رغبات الجميع، خصوصاً في ظل سقوط تابوهات النقاش في احتمالات تبادل السكان بين المناطق، وفيما التهجير قائم في ربوع عديدة من البلاد، على خلفياتٍ تتوزع بين الطائفي والإثني والعقائدي والسياسي.. وحتى العشائري.

ربيع بركات – صحيفة السفير