إستياء بعد إصدار الإدارة الذاتية الكردية قانوناً يسهل الاستيلاء على الأملاك الخاصة

أصدرت الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة بشمال سورية، قانوناً لإدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، أثار استياء السوريين عموماً وأهالي المنطقة بشكل خاص، الذين أعربوا عن خشيتهم بأن تستولي قوات عسكرية كردية سورية على أملاكهم بحجته

وبررت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي للإدارة الذاتية بأن الهدف من القانون هو حماية أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين من العبث والاستباحة والاستيلاء عليها من الغير، لكن تأكيدهم هذا لم يُبدّد مخاوف السوريين عرباً وأكراداً وآشوريين في المنطقة، وعزز شكوكهم باحتمال استيلاء وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وقوات الأسايش الكردية المسلحة على أملاك السوريين في شمال سورية.

وأكد سكان محليّون ونشطاء سياسيون في المنطقة إن هذه القوانين زادت من وتيرة هجرة السوريين في شمال سورية، ودفعت الكثيرين لبيع عقاراتهم خوفاً من مصادرتها.

وحول هذا القانون، قال الباحث السوري المهتم بقضايا الأقليات سليمان يوسف، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إنه يتنافى مع الوظائف الأساسية والأخلاقية للدولة، ويعكس جهلاً وقلة خبرة في الثقافة السياسية والحقوقية لدى القائمين على الإدارة الذاتية، وسيكون له تداعيات سلبية وخطيرة ليس بين المواطنين والإدارة وحسب، وإنما بين أبناء المجتمع الواحد، وستؤجج النزاع العرقي في شمال سورية”، حسب تأكيده.

ويتهم كثير من السوريين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي أقام الإدارة الذاتية شمال سورية بأنه مقرّب من النظام السوري وأنه يمتلك نزعة انفصالية ويسير بمخطط لتحويل شمال سورية إلى كردستان الغربية أو ما أطلق عليه تسمية (روج آفا) باللغة الكردية.

وانتقد يوسف ممثلي الآشوريين في الإدارة الذاتية، وقال “لا أدري ماذا سيقول من يزعم بأنه يمثل الآشوريين في الإدارة الذاتية، التي شاركوا فيها لضمان حقوق وحماية مصالح أبناء قوميتهم والدفاع عن ممتلكاتهم، بعد أن باتت هذه الإدارة بمنظماتها وهيئاتها وعسكرها تُشكّل سلطة الأمر الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوقع الظلم على المسيحيين في المنطقة ليصبحوا أكثر المتضررين من قوانينها، وتضر بالعموم مصالح وحقوق الآشوريين جميعاً. (AKI)