وزير الداخلية الألماني يطالب اللاجئين باحترام القانون وقيم المجتمع .. ونائب ميركل في حزبها يؤكد أن “القوانين يضعها البرلمان لا الرسول في البلاد”

دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن مظاهر التشديد في حزمة التشريعات القانونية الخاصة باللجوء والتي تخطط لها الحكومة الألمانية في مواجهة ما تلاقيه من انتقاد. وقال دي ميزير اليوم الخميس (الأول من اكتوبر/ تشرين الأول) خلال أولى المشاورات بشأن هذه الحزمة في البرلمان الألماني “بوندستاغ” إنه يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ قرارات قاسية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

وتابع قائلا: “وصل إلى ألمانيا خلال شهر (أيلول)/سبتمبر الماضي عدد كبير من اللاجئين لم يصل إليها خلال شهر واحد منذ عقود”. وأشار إلى أن نظام اللجوء الحالي لم يكن مهيئا لمثل هذا التدفق، وأكد أن أزمة اللجوء تمثل تحديا كبيرا، وقال: “سوف نحتاج لشجاعة وصبر ومثابرة”.

وأقر الوزير الألماني أن بعض نزل اللاجئين مكتظة باللاجئين وليست مناسبة، ولكنه أكد أن جميع المسؤولين يقومون بقصارى جهدهم. ودعا جميع الأطراف للتوقف عن تبادل الاتهامات، وشدد على ضرورة أن تشترك الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في التوصل لحل للمشاكل.

وطالب دوميزير اللاجئين بالالتزام بالقوانين وثقافة وقيم المتجتمع الألماني بقوله أمام البرلمان “إذا كنا نتحدث مع مواطنينا عن ثقافة الترحيب، فعلينا أن نتحدث مع اللاجئين عن ثقافة الاعتراف بالآخر” وأضاف وزير الداخلية الألماني أن على اللاجئين إعطاء بياناتهم الشخصية للدوائر الرسمية وعدم الشجار مع بعضهم واحترام الآخرين بغض النظر عن انتمائهم الديني.

من جانبه قال نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي توماس شتروبل الذي ترأسه المستشارة ميركل أمام البرلمان موجهاً كلامه للاجئين : ” ليس الرسول من يضع القوانين في ألمانيا، من يضع القوانين البرلمان”، وذلك في إشارة إلى فصل الدين عن الدولة في ألمانيا، سيما أن بعض الشجارات بين اللاجئين في الأونة الأخيرة كانت أسبابها دينية.

وتنص حزمة التشريعات المخطط لها بشأن اللجوء على عدة إجراءات من بينها، إدراج كوسوفو والجبل الأسود (مونتينيغرو) ضمن “الدول الآمنة” من أجل رفض طالبي اللجوء القادمين من هناك على نحو أسرع. ومن المقرر بموجب هذه التشريعات أن يبقى طالبو اللجوء في مراكز الاستقبال الأولى للاجئين لمدة أطول كثيرا عما يحدث حاليا مع الاقتصار في هذه المراكز على تقديم مساعدات عينية فقط قدر الإمكان وصرف معونات مالية مقدما لشهر واحد فقط.

يشار إلى أن هناك بعض منظمات مساعدة اللاجئين والخبراء ينتقدون بشدة هذا النهج المتشدد في سياسة اللجوء. حيث انتقدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض التشدد مع اللاجئين وتعزيز التحفظات تجاهمهم وقالت “من ينشر الامتعاض فإنه يعرض السلام الداخلي للخطر” وتابعت إن “من يريدتهميش الأحزاب اليمينية بأخذ شعاراتها، فإنه يغذي هذه الأحزاب” وهي تقصد بذلك التسامح الخاطئ مع حركة بيغيدا جعلها أقوى في ولاية ساكسونية.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة “برو أزيل” التي تدافع عن حقوق اللاجئين في ألمانيا بشدةة التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون اللجوء بألمانيا. واعتبرت أن القانون الجديد “يزيد من حدة الصراعات عوض حلها. فتمديد مدة الإقامة (لطالبي اللجوء) في مراكز الاستقبال الأولى لستة أشهر إضافية يؤدي إلى خلق أوضاع تسيء بحقوق الإنسان”. كما اعتبرت المنظمتان الحقوقيتان أن هذا القانون هو ضد لاندماج ولا يشجعه، باعتبار أنه يجبر الوافد الجديد على البقاء في مراكز الاستقبال حتى وإن كان بإمكانه العيش لدى أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه، حسب تعبير غونتر بورخارت مدير أعمال منظمة “برو أزول”. بينما أضاف سليم شالشكان المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بألمانيا، أنه “من غير المفهوم وبعد تعديلات متواصلة أن تتم المصادقة على قانون يقضي بتقليص حجم المعونات المقدمة بشكل يتناقض مع الأسس الأولية لحقوق الإنسان، ويتم توسيع صفة الدول الآمنة بشكل مثير للجدل”.
(DW-DPA)