مدير القضاء العسكري : سنحاكم أي ضابط أو عسكري في حال ارتكب جرماً أو خالف القانون

زعم مدير القضاء العسكري التابع للنظام، اللواء محمد كنجو حسن، أن القضاء سيحاكم أي ضابط مهما علت رتبته أو عسكري في حال ارتكب جرماً أو خالف القانون سواء كان الفاعل لواء أو أعلى منه، مشيراً في شكل غير مباشر إلى وجود مثل هذه الدعاوى، وداعياً من يشكك في ذلك إلى تقديم الدليل على أن القضاء العسكري لا يحاكم.

وفي حوار له مع صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أعلن كنجو حسن أن القيادة العامة شكلت لجنتين لدراسة وضع العسكريين المفقودين والفارين، كاشفاً أنه تتم تسوية وضع العسكري الفار وإعادته إلى قطعته في حال سلم نفسه، وأن الباب مفتوح ودون مدة أو سقف، موضحاً أن اللجنة تدرس أسباب الفرار ثم تحفظ دعاواهم وفقاً للأصول والقانون ويعادون إلى الخدمة وكأنهم لم يرتكبوا أي جرم. وأعلن كنجو أنه تمت معالجة أوضاع عدد كبير من العسكريين الفارين أثناء صدور مراسيم العفو ولاسيما أن الإقبال كان كبيراً منهم، مضيفاً: إن العامل الرئيس المؤدي إلى الفرار من بعضهم هو الإرهاب والقوة التي تعمل على ابتكار الجريمة الإرهابية بتهديد العسكريين وعائلاتهم بإلحاق الأذى بالضرر بنفوسهم أو أموالهم وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بالعسكريين المفقودين أوضح كنجو حسن أن العسكري لا يعتبر مفقوداً إلا بعد انقطاع العلم بحياته أو موته لمدة أربع سنوات وخلال هذه المدة يتقاضى ورثته حقوقهم المالية كاملة، مبيناً أنه وبعد انقطاع المدة السالفة الذكر فإنهم يحصلون على كامل مستحقاته كما أنه مات على رأس عمله.

ونفى كنجو حسن ما أثير من شائعات تصف القضاء العسكري بأنه استثنائي، مؤكداً أنه قضاء مختص بمقاضاة رجال القوات المسلحة ومن يتبع لها، معتبراً أنه قضاء عريق كعراقة القضاء العادي وأن قانوني العقوبات العام والعسكري من مواليد واحدة.

وأوضح كنجو حسن أن القضاء العسكري لا يحاكم أحداثاً فلهم قانون ومحاكم خاصة مهما كانت الجرائم التي يرتكبونها، مؤكداً أنه ولو مثل أمام القضاء العسكري وتبين أنه حدث يحال إلى المحكمة المختصة الخاصة به، لافتاً إلى توافر ضمانات المحاكمة العادلة بالقضاء العسكري.