وزير خارجية قطر : سياسة التجويع التي يستخدمها النظام السوري و أعوانه ” جريمة حرب “

قال خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، إن “استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأعرب العطية عن تطلعه إلى اتخاذ الأمم المتحدة ومؤسساتها ” الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً، وبشكل منتظم، إلى المدنيين المحاصرين في مضايا (بريف دمشق الغربي)، وجميع المناطق المحاصرة”.

جاء ذلك في رسائل بعث بها العطية  إلى كل من إليبو فيريري، رئيس مجلس الأمن الدولي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وموغنز ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، وخصوصاً في “الزبداني، ومضايا، وبقين، وبلودان” التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين. بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجاء في هذه الرسائل إن “هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص، والغوطة الشرقية، وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها”.

وأضاف الوزير القطري، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول : “في مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة، في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه”.

وتابع: “في إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك، بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن، بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً”.

واستطرد: “ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأثنى العطية على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، “الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري”.

ودعا إلى “اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي”.