قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق : الزواج المدني يعتبر ” زنى ” .. و السوريون لا يعرفون أحكام زواج المتعة و المسيار في القانون السوري

كشف محمود المعراوي القاضي الشرعي الأول في دمشق، التابع للنظام، أن أغلب الناس يجهلون المدلول الحقيقي للزواج المدني، فالعقد الذي ينشأ بين طرفين بحضور الشاهدين عقد صحيح، لأن أساسه الإيجاب والقبول، لذلك عقد الزواج في الإسلام أصله مدني أما المتعارف عليه حالياً للزواج المدني فهو إيجاب وقبول لكن بغض النظر عن الأحكام الشرعية الأخرى، مثلا زواج المسلمة بمسيحي برضا الطرفين زواج باطل، وكذلك زواج المرأة المتزوجة برجل آخر، مؤكداً أن الزواج المدني يعني التحلل من القيود الشرعية لعقد الزواج لأي دين أو طائفة، علماً أنه في سورية محاكم بداية تنظر بأمور الأحوال الشخصية للأجانب فقط الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني.

وبين المعراوي، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، أن للزواج المدني مخاطر كبيرة وينتشر في أوروبا بكثرة ما أدى إلى ما يسمى زواج (المثل) الذي لا يرضى به إنسان عاقل، فالزواج هو الارتباط بين زوجين بقوله تعالى (وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين) بهدف استمرار نسل الإنسان في الأرض، أما زواج المثل فهو شذوذ بالمطلق لخروجه عن الفطرة السليمة للإنسان، حيث جعل اللـه الأساس في الزواج لقضاء الشهوة الموجودة فيزيولوجياً في البشر من هنا جعل لهذا التواصل طريقاً مشروعاً ومنطقياً هو مؤسسة الزواج.

ويعرض القاضي الشرعي الأول بعض حالات الزواج المدني والتي رفض تثبيتها في المحكمة الشرعية منها زواج امرأة مسلمة من رجل مسيحي أثناء وجودهما في فرنسا حيث أنجبا ولداً وتم تسجيله في المحكمة المدنية هناك، لكن لم يتم تسجيل الزواج والطفل في المحكمة الشرعية في سورية وذلك حسب قانون الأحوال الشخصية، والشريعة الإسلامية هو زواج باطل حكمه حكم الزنى، حيث يثبت ابن الزنى لأمه، وليس لأبيه، لذلك لا يثبت نسب المسلمة من مسيحي، إضافة إلى وجود حالات أخرى منها امرأة اكتشفت بعد زواجها بفترة أن زوجها قد تزوج بأختها وقد سافرا إلى تركيا لتثبيت زواجهما بعقد مدني هناك، ما يعني أن الزوج جمع بين الأختين، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، مشدداً على ضرورة ألا نلتف على الأحكام الشرعية وألا يصبح مجتمعنا متفلتاً كأوروبا التي ذكر أحد إحصاءاتها أن 65% من طالبات المدارس الإعدادية أجهضن لأنه حسب قانونهم يمنع الزواج قبل بلوغ 21 سنة، علماً أن الكثير من الأوروبيين لا يعرفون حقيقية أبويهم، وأنهم أتوا نتيجة علاقة غير مشروعة لذلك يتكون لديهم نقمة على المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم عندهم، مضيفاً: إن العقد الفاسد يكون في حال تزوج الرجل بفتاة واكتشف بعد فترة أنها أختها بالرضاعة يسمى عقداً فاسداً، ومباشرة يتم التفريق بينهما لكن مع حفظ النسب وحقوق الزوجة، أما في حال تم العقد بعدها تبين لهم وقبل الدخول أنها أختها في الرضاعة فحكم هذا العقد باطل ولا يترب عليه أي آثار.

وختم القاضي الشرعي الأول بالقول: إن الزواج المدني في سورية مخالف للنظام العام السوري وقانون الأحوال الشخصية، فلا يمكن الاعتراف فيه بأي شكل من الأشكال، كما لا يتم تسجيله في المحكمة، حكمه كالزنى تماماً لأنه مخالف للأحكام الشرعية.

وقال المعراوي إن هناك أنواع كثيرة من الزيجات ومنها المتعة والمسيار لكن أغلب السوريين لا يعرفون أحكامها في القانون العام السوري، متى تكون فاسدة أو باطلة؟ وهل تسجل في المحاكم الشرعية أم لا؟.

وأوضح المعراوي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن “زواج المتعة عبارة عن عقد مؤقت لمدة معينة لقاء أجر معين، وهناك نوعان من الزواج مؤقت ومتعة، الفرق بينهما اللفظ فقط، فإذا قال الرجل للمرأة أتزوجك لمدة سنة على مهر قدره كذا، فإذا قبلت، يكون هذا العقد صحيحاً إن وجد شاهدان، وينشأ كل آثاره لكن يبطل الشرط، وبعد انقضاء السنة لا تعد الزوجة مطلقة إلا إذا أقدم الزوج على ذلك أو طالبت بدعوى تفريق”.

وتابع المعراوي “أما الحالة الثانية عندما يقول لها متعيني بنفسك لمدة كذا لقاء أجر مقداره كذا فقالت له أمتعك بنفسي، مبيناً أن نكاح المتعة في سوريا باطل ومخالف للنظام العام”.

وأضاف المعراوي أن الفقهاء الأربعة حرموا نكاح المتعة قولاً واحداً، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان باطلاً أم فاسداً، لكن وبحسب قانون الأحوال الشخصية حكمه فاسد لأن القانون نص على حالة واحدة بالبطلان وهي زواج المسلمة من غير المسلم أما البقية فكله فاسد، فإذا كان الزواج نكاح متعة فهو فاسد، أما إذا كان مؤقتاً يكون العقد صحيحاً والشرط باطلاً.

وتابع المعراوي “لذلك في سوريا واستناداً إلى القانون لا يوجد نكاح متعة ولا يسجل بأي محكمة شرعية ، لأن هدف هذا الزواج فقط اشباع الرغبة الجنسية، حيث يقول تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) فأين المودة التي تترك فيها الزوجة بعد أيام أو أشهر قليلة لتذهب لرجل آخر، ويقول تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها)”.

وأوضح القاضي الشرعي الأول عن وجود نكاح المسيار والمتعارف عليه حديثا حيث يمكن للشخص الذي يتنقل من بلد إلى آخر حسب طبيعة عمله و يأخذ في كل بلد زوجة، لكن بحدود الشرع وهي أربع زوجات إلا أنه يشترط في عقد زواج المسيار إسقاط جميع حقوق الزوجة حيث تقبل بالزواج من دون مهر أو نفقة أو حتى مطالبتها بعدالة مع الزوجات الأخريات أو بمسكن شرعي.

وتابع المعراوي “و حكمه في قانون الأحوال الشخصية ما دام صحيحاً من حيث مبدأ الانعقاد بالإيجاب والقبول وبحضور شاهدين وولي، فهو عقد صحيح، أما الشروط الأخرى فجميعها تسقط وليس لها أي اعتبار، ويمكن للزوجة أن تطالب بكل حقوقها حيث لا يعتد عنها القانون بإسقاط الحقوق ولا يؤخذ فيها نهائياً، زواج المسيار يعامل معاملة الشرعي وفق الأحكام الشرعية.