طرطوس : العقارات بالدولار .. 400 ألف ليرة للمتر المربع و 70 ألفاً كلفة إيجار شقة

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن “الناس يتداولون أرقاماً فلكية عن أسعار العقارات بطرطوس ومجرد ذكرها يثير القشعريرة في نفوس الكثيرين من الباحثين عن شقة ولو صغيرة في مدينة أيضاً كانت صغيرة إلى وقت قريب.. فهل يمكن أن تكون طرطوس أغلى من دبي فعلاً كما قيل لي؟! ومن يستطيع الشراء في هذه الحالة؟”

ونقلت الصحيفة عن صاحب مكتب عقاري في المدينة قوله : “مع انخفاض قيمة الليرة كانت العقارات هي الملاذ الآمن لمن يملكون الثروة إضافة للدولار والذهب ولكن الآن هناك ركود في البيع والشراء لأن من اشترى عقاراً ليس بحاجته لا يبيعه إلا بالسعر الذي يريده.. ومع ذلك الأسعار لم تتراجع إلا بحدود قليلة نسبية لا تتجاوز الـ40% وعلى الرغم من ذلك بقيت مرتفعة جداً في الأحياء الراقية ولدرجة يمكن القول فيه إن طرطوس باتت أغلى من دبي.. أما في الأحياء الشعبية فمن الممكن أن تجد من يبيع شقته بسبب الفقر ليشتري شقة في الشيخ سعد أو الدوير أو ضواح أخرى ويعيش بما تبقى له”.

وعن أسعار المتر المربع، قال إنها “في الحمرات مثلاً تصل إلى 400 ألف ل.س وقد تجد من لا يبيع إلا بالدولار أيضاً.. وبالمقابل في الأحياء الشعبية تراجعت نسبة ليست قليلة ويمكن أن تجد شقة بـ 7 ملايين وما فوق”.

أما حول من يبيع ويشتري فقال : “صاحب الحاجة هو من يبيع أما الميسور فليس لديه ذريعة للبيع سوى الربح.. المغتربون مثلاً يشترون فعامل الأمان الذي تعيشه طرطوس هو عامل الجذب الأكبر للقادمين إلى المحافظة للحياة والسكن”، وعن أسعار الضواحي أكد أنها “تصل إلى 35 ألف ليرة للمتر المربع على (العضم).. لكن في الوقت الحالي هناك ركود في حركة البيع والشراء، أما عن أسعار الإيجارات فهي بحدود 35-40 ألفاً في الأحياء الشعبية وقد تصل إلى 70 ألفاً وما فوق في الأحياء الراقية أما عن أسعار إيجارات المكاتب فحدث ولا حرج”.

وقال صاحب مكتب آخر : “لست مقتنعاً بالأسعار فهي خارج إمكانية الشريحة الأكبر من المواطنين (فوق الخيال) وسطياً الشقة 20 مليوناً للمئة متر على العضم هل تتناسب مع مواطن دخله وسطياً أقل من 40 ألف لموظف من الفئة الأولى على أبواب التقاعد؟! وربما لو قضى أكثر من مئة سنة في الوظيفة لن يستطيع شراء شقة”.

وعن توصيفه للحالة العقارية قال: “مع تمركز رأس المال العقاري بيد شريحة قليلة جداً يصعب التحكم بحركة الأسعار فسعر متر المحل شارع الثورة وصل إلى 3.5 ملايين وسعر متر المكتب (عيادة مثلاً) 300-500 ألف ل.س على العضم”.

وعن الأسعار على الواجهة البحرية قال : “وصلت إلى المليون ليرة لمتر الأرض.. موضحاً أن من يبيع الآن هو فقط من أصابه الفقر وليس له سوى منزله ليبيعه ويعيش بثمنه وربما اشترى لنفسه شقة صغيرة بالضواحي”.