الحكومة الأردنية تعلن عن إجراءات جديدة للبدء بتشغيل العمالة السورية

أعلنت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة، للبدء في تشغيل العمالة السورية اللاجئة في البلاد، وفقا لاتفاقات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد مطلع شباط الماضي.

وأصدرت وزارة العمل كتاباً، عممت بموجبه على غرف الصناعة والتجارة في البلاد، بأنها بدأت بتصويب أوضاع العمالة السورية واستقبال طلبات استخدام العمالة السورية، وفقا للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة.

والتزم الأردن في مؤتمر لندن بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة.

وبحسب الكتاب، فقد اقتضت الشروط والمتطلبات أن يكون مع المتقدم بطاقة الخدمة المقدمة للسوريين الصادرة من وزارة الداخلية الأردنية، وأن يكون العامل السوري حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو منتهي، وأن يكون دخول اللاجئ للأردن بشكل نظامي.

وأكد الكتاب، أن منح التصاريح سيكون من خلال مديريات العمل المنتشرة في المحافظات مباشرة، دون الحاجة للعرض على اللجان في مركز الوزارة.

وبين الكتاب أن منح تصاريح لا يشمل المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، وأن منح تصاريح العمل سيكون حسب النسب المتفق عليها للعمالة الوافدة. وطالب الكتاب أصحاب العمل بضرورة مراجعة مديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة لسورية.