خطوات محاصرة حزب الله مستمرة

منذ صنفت دول الخليج العربية «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية»، وخطوات محاصرة هذا الحزب تتوالى، مالياً وإعلامياً، للحد من خططه في إحداث الفوضى والاضطراب في دول المجلس.

«حزب الله» الذي تغول في ممارسات إرهابية، لم يقتصر على لبنان وسورية، بل امتدت إلى دول الخليج، ووصلت إلى اليمن، إلى درجة تدريب وتجنيد عناصر حوثية، فضلاً على تدخلاته السافرة في دعم إرهابيي البحرين وتجنيد وتسليح خلايا للمساس في أمن الكويت واستقرارها.

واتخذت دول الخليج لمواجهة هذا الحزب وتجاوزاته المتزايدة ضدها، إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية، ولا سيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، إذ يعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني، يحولون سنوياً نحو 4 بلايين دولار إلى لبنان، يوم كان الخليج يتعامل مع الواقع اللبناني بمثابة شريك يهتم بمصلحة أبناء بلده ولقمة عيشهم. ولكنه باختيار «الحزب» جرى في فلك إيران، ما دفع حكومات الدول الخليجية إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الفرص، بما يمنع تغذية الحزب وأتباعه من مواصلة مساعيهم التخريبية.

وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في اجتماعهم المنعقد بالمنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين إليه، بعد مناقشتهم تقريراً فنياً موسعاً من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.

البداية من السعودية، إذ أعلنت وزارة الداخلية تصنيفها أربع شركات وثلاثة أشخاص، لارتباطهم بأنشطة تابعة للحزب. كما كشفت مصادر صحافية في الكويت أن المصارف والشركات المالية انشغلت بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة.

ولا تقتصر قائمة الأسماء، التي سيعلن تجميد حساباتها، على الشركات، بل ستتضمن الأفراد الذين يساعدون «حزب الله»، كما حصل أخيراً في السعودية، إذا أعلنت «الداخلية» أول من أمس (الأحد) عزمها ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين السعوديين أو المقيمين لميليشيا «حزب الله».

وقالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول في بيان صحافي أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى «حزب الله»، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه «فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال». في السياق نفسه، أكد وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي، خلال اجتماع مسؤولين خليجيين في الرياض، أن دول مجلس التعاون تدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات «حزب الله» المالية والتجارية. وقال للصحافيين: «إن الاجتماع مخصص لوضع آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله»، مضيفاً «سنتخذ توصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية».

ولفت إلى أن البحرين تقوم حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع «آلية متكاملة حول هذا القرار، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب، ورصد حركات الأموال». وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن في حزيران (يونيو) الماضي أن 18 لبنانياً طردوا من قطر.

وعلى صعيد التضييق الإعلامي على الحزب، تعهد وزراء الإعلام في دول الخليج بمواجهة منظومة «حزب الله» بإجراءات قانونية وإعلامية صارمة، تحاصر الحزب الذي صنفته دولهم إرهابياً، ومنع التعامل مع أية قنوات محسوبة على الميليشيا اللبنانية وقادتها وفصائلها. وكشفوا في ختام اجتماعهم في الرياض أخيراً، أن «الإجراءات القانونية ستسري على شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام كافة».

وكشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في تصريح له على هامش اجتماع الوزراء، عن تفاصيل آلية التعاون المشترك بين دول المجلس للتصدي لـ«حزب الله» والمنظمات الإرهابية، مبيناً أنها تهدف إلى «مكافحة الإرهاب من جذوره، وليس «حزب الله» وحده، بل جميع المنظمات، سواء أكانت «داعش» أم «القاعدة» أم أية منظمة إرهابية، بالقضاء على أي محتوى إعلامي لتلك المنظمات من برامج ومواقع، بحيث يتم القضاء كلياً على أي تمثيل إعلامي لها بيننا».

يذكر أنه سبق أن أعلن إيقاف قناتي «المنار» و«الميادين» في تشرين الأول (ديسمبر) الماضي، بعد حجبهما عن القمر الاصطناعي «عرب سات». وعزت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أسباب فسخ التعاقد مع القناتين الفضائيتين إلى «إخلالهما في شروط التعاقد وبنوده القانونية، وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي ينص بوضوح وصراحة على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة، وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية»، لافتة إلى قيام «عرب سات» بإشعار القناتين بفسخ التعاقد معهما، كل على حدة، وبتاريخين مختلفين.

عمر البدوي – الحياة