” مقام الرئاسة ” أخرجت روسيا من سوريا !

بتفاخر معتاد قال وليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري، قبيل انعقاد مؤتمر جنيف الأخير، إن «مقام الرئاسة خط أحمر»، طبيعي أنه لم يقل بشار الأسد، لأن التلفظ بالاسم من قبل الموظفين لا يجوز. بعد أيام قليلة من ذاك التصريح أعلنت موسكو بدء الانسحاب التدريجي لقواتها في سوريا «بعد أن أدت مهمتها»! كما قالت! لا يجوز التوقف كثيرًا أمام المفردات، فالكذب والادعاء جزء أساسي من «اللعبة السياسية»، سواء كانت محلية أو دولية. كثيرون ربطوا بين «الخط الأحمر للمعلم عن معلمه» و«إعلان بدء الانسحاب»، أرى أن ذلك الربط متسرع وعاطفي، وربما يخرج عن التحليل الواقعي للأمور. أسباب إعلان الروس بدء الانسحاب كثيرة، وهي محاولة للتموضع باتجاه المتغيرات المقبلة، وهو انسحاب ولا انسحاب في الوقت نفسه!

والمتغيرات المقبلة لها مساران من الصعب البحث عن ثالث لهما؛ فإما أن يصل المتباحثون بأطرافهم المختلفة في جنيف إلى «خريطة طريق» في مكان منها تغيير النظام القائم في سوريا، بعد أن استهلك وأهلك، وإما العودة إلى ساحة القتال من جديد، وهي أيضًا ستكون مختلفة ومنهكة لأطراف كثيرة. قيمة إعلان الانسحاب أنها «مناورة» يمكن الاستفادة منها في حال تحول الأمر إلى عودة من جديد للصراع المسلح! أو الذهاب إلى سلام، الروس يحاولون أن يحصلوا على توليفة «نجاح – نجاح».

فتوقيت الإعلان هنا مهم، لقد اختير مع بدء المباحثات في جنيف، كي يرسل رسالة إلى عدد من الأطراف بأن «هذا يكفي»، وعلى الجميع أن يذهبوا إلى دولة سوريا جديدة، لا تحمل من الماضي غير الاسم! وهي رسالة تصل إلى عنوان النظام أول ما تصل، وتعطي المفاوض الروسي أوراقًا جديدة. قبل الإعلان الروسي، كانت هناك فجوة كبيرة بين أهداف النظام من الحوار في جنيف وأهداف المعارضة، النظام يرغب في أن يعطي بعض التنازلات الشكلية، على أن يبقي بهياكله وأشخاصه على سدة القرار، والمعارضة تريد تغيير تلك الهياكل كاملة ودون الرئيس، وإن تمكنت من تقديم كل «من تلطخت يداه» بدم السوريين إلى محاكمة عادلة تحت مظلة «العدالة الانتقالية». واضح أن تجسير تلك الفجوة من رابع المستحيلات في الظروف التي أحاطت ببدء المباحثات، بإعلان بدء الانسحاب الروسي. بدأ الأمر من وجهة نظر النظام «غير مريح»، ويحتاج إلى إعادة حسابات. التصريحات الأولى من النظام تقول إن الأمر متفق عليه وشكلي وهو ليس انسحابًا نهائيًا، إلى آخر الذرائع التي اندفعت من أبواق النظام السوري ومحازبيه، إلا أن الأمر أكثر جدية. وهنا لا بد من النظر إلى خلفية الأسباب التي يريد بها العالم الغربي وروسيا الوصول إلى خط النهاية السورية، ولعل أكثرها جدية النقاط الخمس التالية:

أولا: إن الحرب في سوريا لم تعد لعبة بين قوى هناك، الآن ثابت إنساني وهو أنها خلفت مليون معوق وملايين الجرحى، وعلى الأقل ثمانمائة ألف شهيد وآلاف المعتقلين في السجون، وملايين المشردين، وفوق ذلك بدأ تأثيرها السلبي يُسمع في النسيج الأوروبي السياسي والاقتصادي، وأيضًا الاستراتيجي والأمني، فلم يعد من يدفع الثمن الشعب السوري أو العربي أو حتى التركي، بل والأوروبي أيضًا، وباستمرارها تزداد التكلفة بمتوالية هندسية وليس حسابية فقط!

ثانيا: تزاد التكلفة على الاقتصاد والقوة العسكرية الروسية، فقبل أيام فقط من الهدنة أعلن أن طائرة «ميراج» تابعة للنظام أسقطتها قوات المعارضة بـ«صاروخ حراري»، وإذا وصل مثل هذا الصاروخ إلى المعارضة فإن من المتوقع أن يصل غيره، وفي حال العودة إلى الصراع العسكري من جديد، فإن أطرافا قد تكون على استعداد «لتأمين المواطنين العزل على الأقل»، بتزويد أطراف سورية مقاتلة بما هو أهم من «الصاروخ الحراري»، وبالتالي تزداد تكاليف الروس. قد يعود إليهم «كابوس» أفغانستان بأكثر أشكاله رعبًا. عدد من المقاتلين على الأرض من الروس، خصوصًا بعد أيام من الهدنة وقدرتهم على التحرك نسبيًا في سوريا، شاهدوا كم الفظائع التي يرتكبها النظام السوري ومحازبوه على البشر المسالمين، وكم هي الفظاعة التي خلفها القصف العشوائي. هذا التحليل يؤكده، دون أن يفطن، وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في تصريح أخير له، حيث عدد أسباب بدء الانسحاب الروسي من سوريا، ومن جملته كما قال بالحرف «… إضافة إلى أسباب تخص جوانب أخرى لدى القيادة العسكرية الروسية الميدانية» تلك إشارة إلى «تململ» من جانب تلك القيادة الميدانية الروسية، بسبب النتيجة المزرية لأفعال حرب النظام على شعبه.

ثالثا: ليس هناك تطابق كامل في الأهداف المرجوة بين روسيا وإيران والنظام السوري في التدخل، فالنظام الإيراني يريد كل شيء (أي سيطرة كاملة على المشرق العربي من بيروت حتى بغداد)، كما يريد أن يوظف القوة الروسية لتحقيق ذلك المشروع، بما فيه الإبقاء على نظام الأسد، على طريقة أن «ذيل الكلب يريد أن يتقدم على الكلب نفسه»، وهو مشروع لا يناسب روسيا في الأمد المتوسط والطويل، ومتى ما حققت تقاربًا بينها وبين الولايات المتحدة وأوروبا في ملفات أخرى، وتحققت من وجود «نظام في سوريا» ليس معاديًا لها، فهي تقبله بعيدًا عن المشروع الإيراني!

رابعًا: كانت هناك مقدمات للإعلان الروسي، فقد لاحظت قوى تتابع المشهد السوري أن الروس كثفوا طلعاتهم الجوية في الأسبوعين السابقين لإعلان الهدنة، وكانت الطلعات أكثر من مائتي طلعة جوية في اليوم، أي أنها غير مسبوقة حتى في الحرب الخليجية الثالثة عام 2003، ترجمت تلك الكمية من الطلعات على أن الروس «في عجلة من أمرهم» قبل اتخاذ القرار الأخير، ويعني ذلك أن القرار الروسي وإن فاجأ البعض، إلا أنه كان يدرس في التوقيت والإخراج.

خامسًا: على الرغم من إصرار الروس على توسيع طيف المعارضة السورية في جنيف، من خلال إدخال حزب الـ«بي يا ديه» وهو حزب كردي في الغالب، موالٍ لروسيا، وفرع قريب من حزب العمال الكردي المناوئ لأنقره، فإن من مطالب الحزب الذي يمد أيضًا تواصلاً مع النظام السوري، «استقلال دولة كردية» في شمال سوريا، وهو أمر لا تحبذه لا تركيا ولا العراق ولا إيران، بدليل المراوحة التي وجد فيها الأكراد العراقيون أنفسهم، رغم كل الظروف المواتية لهم، فإنهم قصروا، حتى الآن، في تشكيل دولة بالمعنى الكامل! يجاب أن المعارضة في تيارها الأوسع خصوصا في مكونها «الائتلاف الوطني» تضم تيارًا واسعًا من الأكراد ممثلاً بالمجلس الوطني الكردي. فالنكاية بالأتراك تعني نكاية بكل من العراق وإيران في الوقت نفسه!

النتيجة المنطقية لما تقدم أن أي توسع صراعي قادم في الساحة السورية، إن فشلت التوافقات على «إدارة انتقالية كاملة الصلاحية»، فلن يكون مؤيدًا بسلاح طيران روسي، كما لن يكون مدعومًا بقوة إيرانية على الأرض، من جهة أخرى سوف يفرز أيضًا «جيلاً طالبانيًا» لم يعرف حتى الآن كيف يمكن أن ينتقم!

آخر الكلام:

سرعان ما سوف ينتبه المكون الشيعي الموالي لإيران في لبنان أنه لا يمكن أن يستمر «كبنك دم للإيرانيين ونظام الأسد في سوريا»، وكما فعل الروس في بدء الانسحاب، لن أفاجأ إذا أعلن الحزب بدء انسحابه، ولن تنقصه الذرائع، فكل بنوك الدم في وقت ما تفرغ!

محمد الرميحي – الشرق الأوسط