السعودية تضخ 8 مليارات دولار في قطاع الاستثمار في مصر

تستعد الحكومة المصرية للتوقيع في وقت لاحق، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع السعودية، تلتزم فيها الأخيرة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال ( 8 مليارات دولار) في السوق المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية، أحمد سمير، في بيان، أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة، إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.

ومن المتوقع البدء بمناقشة المشاريع فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي ، بحسب ما اوردت وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن توقع مذكرة التفاهم عبر وزير الاستثمار، أشرف سالمان، وأن تترأس وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، الجانب المصري، في الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي الأحد في الرياض، كما يترأس الجانب السعودي وزير المالية، ابراهيم العساف.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه في 15 كانون الأول 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.

وفي 11 تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان، اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ “إعلان القاهرة” الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 تموز من العام نفسه.

وتضمن نص “إعلان القاهرة” عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.