دي ميستورا للمعارضة : مفاوضات جنيف مهددة بالانهيار

نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن دي ميستورا أبلغ المعارضة بإمكانية انهيار مفاوضات جنيف.

وقالت المصادر إن دي ميستورا أبلغ وفد المعارضة بأنه في حال لم يجر تقدم خلال الجولة التفاوضية الحالية التي تستمر إلى 27 الشهر الجاري، فإن المفاوضات مهددة بالانهيار وسط الفجوة بين أولويات وفدي النظام والمعارضة.

ويحمل بشار الجعفري معه إلى جنيف معه تعديلات ومقترحات لمناقشة ورقة المبادئ التي كان أعلنها المبعوث الدولي من 12 نقطة في ختام الجولة السابقة وسط اعتقاد ديبلوماسيين بأن الوفد سيركز على الحصول على دعم المعارضة لـ «الجيش السوري في معركته ضد الارهاب».

كما يحمل الوفد النظامي لمرحلة لاحقة في المفاوضات، مفهومه لـ «الانتقال السياسي» الذي عبر عنه بشار الاسد، بالقول إن الحديث عن هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة «غير منطقي وغير دستوري» وإن الانتقال يكون من دستور إلى اخر، مقترحاً تشكيل حكومة تضم موالين ومعارضين ومستقلين وفق مبدأ المثالثة، انطلاقاً من الدستور الحالي للعام 2012، ثم تقوم هذه الحكومة بصوغ دستور جديد وفق البرنامج الوارد في القرار 2254 ونص على تشكيل «حكم» ثم صوغ دستور وإجراء انتخابات، لاعتقاد دمشق بضرورة «عدم حصول فراغ دستوري وسياسي».

في المقابل، لم تعد «الهيئة التفاوضية» متحمسة لفكرة تقديم أجوبة عن الأسئلة الـ 29 التي كان دي ميستورا قدمها في الجولة الماضية مع أن أعضاء فيها كانوا أعدوا مسودة الإجابة، وهي تفضل حالياً التزام ورقة المبادئ التي سلمتها إلى المبعوث الدولي في الجولة السابقة وضمت 13 نقطة.

وأظهرت وثيقة «الهيئة»، بحسب الصحيف : «طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإن الانتقال السياسي يبدأ في تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون للأسد وأركان نظامه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها، من بدء المرحلة الانتقالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العملية السياسية».

وطلبت «الهيئة» في وثيقتها بـ «إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية»، إضافة إلى مطالبتها بـ «إخراج كافة المقاتلين غير السوريين من ميليشيات طائفية وجماعات مرتزقة، وقوات تابعة لدول خارجية من الأراضي السورية» وأن «تلتزم السلطات جميعاً في المرحلة الانتقالية وما بعدها بضمان حماية المدنيين من كل أنواع العنف أو التعسف أو الانتهاك بأي شكل من الأشكال، وفقاً لأحكام القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».