محادثات جنيف : دي ميستورا يعيد السوريين إلى حقبة رفعت الأسد و زهير مشارقة .. و المعارضة تسأل ثمانية أسئلة

قالت صحيفة الحياة إن «الهيئة التفاوضية العليا» فوجئت باقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بقاء بشار الأسد بـ «صلاحيات محدودة وفترة محددة» مع تعيينه ثلاثة نواب من المعارضة للشؤون العسكرية والأمنية والمالية، اضافة الى تجديد الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري حكومة موسعة تحت الدستور الحالي.

وأطلع الوفد المفاوض للمعارضة أعضاء «الهيئة التفاوضية» صباح امس على نتائج المحادثات مع دي ميستورا مساء الجمعة.

وقال احد الحاضرين ان المبعوث الدولي ابلغ الوفد اقتراحاً قال إنه «ليس وجهة نظره الشخصية» تضمن ان يعين الأسد ثلاثة نواب بموجب الدستور الحالي للعام 2012 الذي يخول تعيين الرئيس نائباً او اكثر له ويفوّضهم بالصلاحيات التي يريد، كما حصل في منتصف ثمانينات القرن الماضي لدى تعيين الرئيس حافظ الأسد شقيقه رفعت نائباً للشؤون الأمنية وعبدالحليم خدام للشؤون السياسية ومحمد زهير مشارقة للشؤون الثقافية.

واستند دي ميستورا في اقتراحه، بحسب الصحيفة، الى الرغبة في الخروج من مأزق اختلاف الأولويات وتفسير القرار 2254 و «بيان جنيف» بين المعارضة التي تتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بالإعداد للدستور الجديد من جهة واقتراح دمشق تشكيل حكومة موسعة من الموالين للنظام والمعارضة والمستقلين بموجب الدستور الحالي ثم تقوم لاحقاً بالإعداد لدستور جديد تتمّ بموجبه الانتخابات خلال 18 شهراً من جهة ثانية.

واعتبر اعضاء في «الهيئة» اقتراح دي ميستورا خروجاً عن «بيان جنيف» ولوّح المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب، الذي وصل الى جنيف امس، بالانسحاب وجدّد التمسك بتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، الأمر الذي استدعى تدخل المبعوث الأميركي مايكل راتني.

وسلم رئيس وفد «الهيئة» اسعد الزعبي الى المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت ثمانية اسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 كان أحدها: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر اساس العملية السياسية الجارية الآن، ان إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب ان تتم خلال ستة اشهر. ومضى منها اكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟».

وتضاربت الأنباء حول مصدر اقتراح دي ميستورا. وتردد انه جاء من النظام بعدما ترددت أنباء في العاصمة السورية عن نية تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس، فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي ابلغت واشنطن اكثر من مرة ان «تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف الى ان ايران ترفض ذلك مطلقاً».

ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى دمشق قبل اشهر بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود بشار الأسد.