يحدث في جنيف : تعويم لاقتراحي ” حكومة موسعة ” و ” نواب الرئيس “… و ” المجلس العسكري ” خيار روسي

تتعرض «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى ضغوط من بعض حلفائها وخصومها للبقاء في مسار المفاوضات بعد إعلان منسقها العام رياض حجاب الانسحاب التدرجي من جنيف، في وقت بذل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا جهوداً لإبقاء عجلة المفاوضات دائرة لإعطاء الانطباع بإمكان السير قدماً مع معارضين آخرين و «من حضر» وسط مساعي الوفد الحكومي لاختبار اقتراح تشكيل «حكومة موسعة» ومناقشة اقتراح المبعوث الدولي تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة أو خمسة نواب مع تحديد اختصاص كل منهم… مع بقاء خيار تشكيل مجلس عسكري مشترك في خزانة وزارة الدفاع الروسية لطرحها في اللحظة المناسبة.

وكان حجاب أعلن أول من أمس تعليق المشاركة في المفاوضات احتجاجاً على سلسلة من التطورات بينها عدم حصول تقدم في الملف الإنساني وبقاء حصار النظام لمناطق عدة، وخروق الهدنة من قبل النظام وإرسال إيران مزيداً من المتطوعين للقتال إلى جانب القوات النظامية. وقال: «طلبنا من دي ميستورا جدولاً زمنياً لتحقيق الانتقال السياسي، فالنظام يماطل ولا يريد الحل السياسي لأنه يدرك أنها ستكون نهايته»، ذلك في إشارة إلى عدم حصول «الهيئة» على أجوبة عن ثمانية أسئلة قدمتها في وثيقة إلى الفريق الأممي تتعلق بالانتقال السياسي والجدول الزمني وتشكيل الهيئة الانتقالية. لكن «الهيئة» قررت الإبقاء على وفد قانوني كي يخوض في نقاشات فنية، لا تجري في مقر الأمم المتحدة، مع خبير دولي كان بين من صاغوا بند «الهيئة الانتقالية» الوارد في «بيان جنيف» الصادر في منتصف العام 2012.

دي ميستورا، من جهته، تقصد قبل أن يغادر أول من أمس إلى روما لأسباب شخصية، عقد لقاءين: الأول، مع المجلس النسائي السوري. والثاني، مع مجموعتي مؤتمري موسكو والقاهرة في المعارضة و «مجموعة حميميم» التي تشكلت بعد زيارتها إلى القاعدة العسكرية في اللاذقية غرب سورية. كما أن نائب المبعوث الدولي السفير رمزي عزالدين رمزي التقى أمس الوفد الحكومي السوري.

الرسالة الرمزية التي أرادها دي ميستورا، هي أن المفاوضات جارية وعبر عن ذلك في اجتماعاته ومشاوراته الهاتفية. ونقل عنه قوله أن السفير الجعفري يقول أن مصير الرئيس الأسد «خط أحمر» وأنه غير مخول بحث صوغ دستور جديد ولا انتخابات جديدة. «الأمر الوحيد» المخول به، هو بحث تشكيل «حكومة موسعة بمشاركة موالين للنظام ومعارضين ومستقلين». واستند إلى كلام الرئيس الأسد عن ذلك في مقابلته مع وسائل إعلام روسية، لشرح المقصود بـ «الحكومة الموسعة» في الوثيقة التي قدمها (الجعفري) إلى دي ميستورا رداً على وثيقة المبادئ الـ 12 التي أعلنها المبعوث الدولي في ختام الجولة التفاوضية الماضية في 24 آذار (مارس) الماضي.

ولاحظ دي ميستورا، بحسب ما نقلت شخصيات سورية، أن هناك «تقدماً» في موقف دمشق إذ إنها باتت تقبل «الانتقال السياسي» لدى الحديث عن تشكيل «حكومة موسعة» بموجب الدستور الحالي للعام 2012 ثم صوغ دستور جديد، في إطار فهم الحكومة السورية للبند الأول في الانتقال السياسي في القرار 2254، ويتعلق بـتشكيل «حكم جديد».

في المقابل، أشار دي ميستورا إلى تشدد «الهيئة» التفاوضية لدى تمسكها بتشكيل «هيئة انتقالية» كنقطة انطلاق للانتقال السياسي. لذلك، أصر على المضي في المفاوضات والاستشارات، وهو «شكر» من اقترح فكرة تعيين الرئيس الأسد نواباً له. كما جرى نقاش بين أحد مستشاري المبعوث الدولي ومعارضين إزاء هذه الفكرة. وتبين أن أحد مولدي هذه الفكرة، التي قال دي ميستورا أنها ليست اقتراحه الشخصي، هو رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل. اذ انه بدأ يتحدث عنها في جلساته المغلقة قبل بضعة اشهر، عبر تعيين خمسة نواب للرئيس مع صلاحيات محددة بحيث يكون الأمر أشبه بمجلس رئاسي. وساد اعتقاد بـ «تناغم» مع فيتالي نعومكين المستشرق الروسي الذي بات ضمن فريق دي ميستورا روج لهذه الفكرة بالتوازي مع طرحها في الخارجية الروسية من الوزير سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

بعض المعارضين، وجد في هذا الاقتراح «حلاً» للانسداد بين موقف دمشق رفض أي حل خارج إطار الدستور وتمسك «الهيئة» بتشكيل الهيئة الانتقالية من دون أي دور للأسد. وبعدما كانت روسيا تقترب في مفاوضاتها مع واشنطن ومفاوضات خلفية مع خبراء قانون، من فكرة صوغ إعلان دستوري بالتوازي مع تشكيل «الحكم الجديد»، باتت تميل إلى فكرة أن يكون الحل بموجب الدستور الحالي. وكانت النقطة التي أثارها بعض المتحاورين: في حال عين الأسد ثلاثة أو خمسة نواب فان «المشكلة انه بإمكانه أن يعزلهم في أي وقت يشاء ما يترك الانتقال السياسي أسيراً لقرار الرئيس السوري». لكن أحد الخبراء الدوليين وجد «حلاً، اذ انه اقترح في جنيف ان يكون قرار تعيين النواب مدعوماً بقرار دولي بموجب الفصل السابع الذي سيتضمن التسوية السورية ككل».

«مجموعة القاهرة» التي تضم ثمانية شخصيات، بينهم جمال سليمان وجهاد مقدسي وكانت ضمن الذين التقوا دي ميستورا مع حرصهما على عدم تمزيق «الهيئة» المعارضة، ربطت بين اقتراح النواب الخمسة للرئيس السوري واقتراح لتشكيل خمسة مجالس، هي: «مجلس وطني انتقالي، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف، والمجلس الوطني العسكري والهيئة العليا للعدالة والإنصاف». لكن الفرق، بحسب المناقشات، أن «مجموعة موسكو» ترى أن اقتراحها «الرئاسي، يحافظ على هيكلية الدولة ومؤسساتها»، في حين يتضمن الاقتراح الآخر «بناء نظام جديد بمؤسسات جديدة».

قلق من «الذوبان»

هذه المشاورات، قوبلت بقلق من أعمدة «الهيئة» لقناعتهم أنها تدل إلى رغبة روسية في «تذويب» المعارضة وشق صف «الهيئة» التفاوضية وسط حديث عن وجود آراء مختلفة في «الهيئة» إزاء قرار الانسحاب من المفاوضات. وقال الجعفري بعد لقائه رمزي أمس: «إذا كانوا (في الهيئة التفاوضية) يريدون المقاطعة يمكنهم ذلك. لن تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأنهم ليسوا الممثلين الوحيدين للمعارضة السورية». واعتبر المبعوث الروسي في جنيف أليكسي بورودافكين إن قرار «الهيئة» الانسحاب «خطأ» لأن أي تسوية سياسية لا تتم إلا من خلال التفاوض. وزاد: «تصلنا الآن معلومات بأن الجزء البناء في وفد الهيئة غير موافق على هذا الموقف، وهذا ما كان متوقعاً، فالمعارضون العاقلون يجب ألا ينساقوا خلف المتطرفين»، لافتاً إلى أن «مركز المصالحة في حميميم شمل ضم 60 جماعة معارضة».

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت أن «المفاوضات ليست مجمدة. بمعزل عن مجموعة (الهيئة العليا للمفاوضات)، يشارك في المفاوضات وفد الحكومة ووفود مجموعات اجتمعت في موسكو والقاهرة وآستانا ومجموعة حميميم»، منتقداً السلوك «المتقلب» لوفد «الهيئة العليا».

لكن اللافت أن حلفاء المعارضة، واشنطن وأنقرة وباريس، أعلنت موقفاً مشابهاً. اذ دعا ايرولت المعارضة السورية إلى العودة لجنيف، وقال: «سنقوم بكل ما ما يمكن القيام به لإنقاذ عملية السلام هذه»، بعدما قالت واشنطن أنها «تتفهم» موقف «الهيئة» لكن خيار المفاوضات هو الأفضل. كما حض وزير الخارجية التركية مولود داود أوغلو المعارضة على عدم الانسحاب.

وبحسب أحد المطلعين على الموقف الروسي، هناك ثلاثة احتمالات: الأول، حصول تفاهم بين وفدي الحكومة و «الهيئة» في جنيف. الثاني، حصول تفاهم بين الحكومة وقائمة منتقاة من المعارضين و «المعارضين الجدد». الثالث، صدور قرار دولي بتفاهم أميركي – روسي يباع إلى سوريين. ومن هنا، يأتي اقتراح دمشق تشكيل «حكومة موسعة» الأمر الذي قد تعتبر موسكو وطهران «مدخلاً للحل»، في حين اعتبره حجاب «كلاماً فارغاً يعيد إنتاج النظام».

وإلى هذه الخيارات، يبقى خيار تشكيل مجلس عسكري مشترك من الجيش السوري ومعارضين ورقة احتياط موجودة في خزائن وزارة الدفاع الروسية التي باتت تلعب دوراً أكبر على حساب الخارجية في الملف السوري، بما في ذلك تعاظم دور «قاعدة حميميم» في اللاذقية على حساب الدور الديبلوماسي للسفارة الروسية في حي المزرعة في دمشق، وسط أنباء عن اتصالات الجيش الروسي مع قادة وشخصيات.

وظهر هذا خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بـ «وقف العمليات القتالية» في جنيف برئاسة أميركية – روسية بعد اتصال الرئيس باراك أوباما وفلاديمير بوتين. وبدا مرة أخرى، أن روسيا تريد أن تدفع أميركا إلى «التعاون المباشر بين الجيشين في سورية» ذلك ضمن سعي موسكو للحصول على اعتراف واشنطن بالندية والشراكة في المنصة الدولية، لذلك لم يكتف الجانب الروسي بالتعاون الاستخباراتي الذي انطلق قبل فترة لضبط خروق الهدنة والآليات الراهنة في معالجتها وتسجيلها. وهنا سجل دي ميستور أنه على رغم كل الخروق فان الهدنة صامدة بنسبة 70 في المئة.

وبدا أنه بالنسبة إلى حلفاء النظام والمعارضة، لا يزال خيار جنيف هو المفضل وسط رغبة روسية أميركية بـ «منع الفشل». وعندما سئل لافروف عن مدى قدرة الأسد على «كسب الحرب»، اعتبر أن «لا أحد يمكنه كسب الحرب».

ابراهيم حميدي – الحياة