قرار جديد ” غير معلن ” يضاف إلى سلسلة القرارات المجحفة بحق السوريين و المثيرة لمخاوفهم في تركيا !

بدأ الموظفون المعنيون بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا بسحب بطاقة “الكيمليك” من السوريين الواصلين إلى تركيا جواً وبحراً.

وينضم هذا القرار غير المعلن إلى مجموعة سابقة من القرارات التي تكشف التعامل الاعتباطي والغامض من قبل الحكومة التركية مع السوريين، سواء فيما يتعلق بالفيزا أو إذن السفر الداخلي أو الكميلك، أو غيرها.

ونقلت “أورينت نت” عن الخبير في شؤون الإقامات، حسام أورفلي، قوله إن “الحكومة التركية بدأت بتطبيق قرار سحب الكيمليك من جميع السوريين الذين دخلوا تركيا سابقاً عبر الجو والبحر واستنثاء القادمين عبر الحدود البرية، وعدم إصدار أي كيمليك أو ما تعرف باسم بطاقة الحماية الإنسانية للقادمين حديثاً إلا في حال كان الدخول عبر الحدود البرية”.

ولفت الأورفلي إلى أن القرار لم يصدر بشكل رسمي، ولكن الموظفين في دائرة شؤون الأجانب والمؤسسات الحكومية بدأوا بسحب الكيمليك من الأشخاص القادمين عبر الجو والبحر

ونقل المصدر ذاته عن رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار “غزوان قرنفل”، قوله إن القرار “بدأ فعلاً يطبق في مدينة مرسين، فهناك العديد من الأشخاص تم سحب البطاقة منهم أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية”.

وأضاف قرنفل أن التخبط في القوانين التي تصدرها الحكومة التركية وعدم إيضاحها بشكل جيد، يسبب مشكلة للسوريين، فقرار الكيمليك لم يوضح حتى اللحظة من قبل أنقرة، وجميع المعلومات تم الحصول عليها من قبل الأشخاص الذين تم سحب هوية الحماية الإنسانية منهم.

ويعني هذا القرار أن من يسحب منه الكيمليك سيضطر إلى البقاء مخالفاً وغير معترف به على أي صعيد في تركيا، أو عليه استخراج إقامة سياحية، وهو أمر غير ممكن كون غالبية من يحملون الكيمليك مضى على وجودهم في تركيا أكثر من 3 أشهر، ما يجعلهم مخالفين أيضاً ولا يمكنهم استخراج تلك الإقامة، علماً أن معظم السوريين لا يمكنهم استخراجها بطبيعة الأحوال، بسبب تكاليفها الباهظة.

الجدير بالذكر أن الأغلبية الساحقة من السوريين في تركيا يعملون لمدة لا تقل عن 11 ساعة يومياً ليحصلوا فقط على ما لا يكاد يكفيهم ثمن طعام وإيجار مسكن، في حين أن الفائدة الوحيدة من الكيمليك هي الدخول إلى المشافي الحكومية والعلاج المجاني.