مسؤول نظامي : الكثير من القاصرات يمارسن الدعارة .. و مطالبات بالنزول إلى الشارع لضبطهن لأنهن ” صغيرات “

قال ماهر علبي، محامي النظام العام بريف دمشق، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في شبكات الدعارة لافتاً إلى أن العدلية ضبطت العديد منها ولا سيما في الفترة الأخيرة  على حين كشف رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل كبير.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن العلبي قوله، إن العامل الأساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق يعود إلى الفقر إضافة إلى الكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها.

وأكد العلبي أنه من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع التي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش في ممارسة الدعارة وهذا ما يعد نوعاً من الاتجار.

وأشار العلبي إلى أن جريمة الدعارة موجودة من قبل الأزمة إلا أن المرحلة الراهنة بكل تأكيد لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة هذه الجرائم الخطرة على المجتمع مؤكداً أن الجهات المختصة بما في ذلك القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية استطاعت إلى حد كبير ضبط الكثير من الحالات إضافة إلى ملاحقة العديد من الشبكات وذلك بهدف القضاء على أي ظاهرة من هذه الظواهر التي تهدد المجتمع بشكل كبير.

وأوضح العلبي أن العامل الأخلاقي في مثل هذه الجرائم يلعب دوراً كبيراً ومن ثم فإن هذا يحتاج إلى توعية المجتمع ولا سيما الشباب والشابات المراهقين في عدم الانجرار وراء كل من يدعو إلى مثل هذه الأعمال.

وأشار العلبي إلى أن القانون السوري اعتبر جريمة الدعارة جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة الدعارة الصادر في عام 1961، لافتاً إلى أن المشرع السوري وضع قانون خاص بهذه الجرائم لخطورتها الكبيرة وخصوصاً أن فيها نوعاً من الاستغلال والابتزاز كما يحدث مع بعض الفتيات.

وأكد رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها.

وأضاف البكري أن الكثير من القاصرات يمارسن الدعارة وإن هناك المطالبات من الناس بالنزول للشارع لضبطهن ولا سيما أنهن صغيرات لم يتجاوزن السن القانونية.

وأوضح البكري أن جريمة الدعارة تختلف عن المصاحبة أو ما تسمى بالقانون الخليلة مبيناً أن الأولى لا بد أن تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها.

وقال البكري: إنه لا داعي لتعديل القانون الخاص بمكافحة الدعارة باعتبار أن لكل جريمة لها ظروفها، مشيراً إلى أنها من الجرائم الأخلاقية.