النظام يغلق كافة المؤسسات الخدمية الرسمية في الحسكة و يتهم الوحدات الكردية بنهبها

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن “مصدر رسمي سوري” في محافظة الحسكة، كشف أن الحكومة تنوي إغلاق جميع المقرات الرسمية، التي أصبحت في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في المدينة، بعد إقدام الأخيرة على “طرد الموظفين وسرقة محتويات تلك المقرات الحكومية بما فيها الكليات الجامعية”.

وقال المصدر إن “مسلحي الشرطة الكردية (الاسايش) منعوا العاملين في الدوائر الرسمية الواقعة في حيي غويران والنشوة من الدخول الى دوائرهم وطردهم، بالتزامن مع إقدام الأسايش على سرقة محتويات الدوائر بشكل كامل ونقلها إلى مدينة الدرباسية شمال مدينة الحسكة، بما فيها المخابر الخاصة بكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية”.

وأضاف المصدر أن “قوات الأسايش حولت مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مقر لما يسمونه الأمن العام”، لافتاً إلى أنه تم تركيز أكثر من حاجز وسط حي غويران والمفارق الرئيسية.

وتعد هذه الإجراءات التي قامت بها عناصر الاسايش مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في حميميم في محافظة اللاذقية بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي برعاية روسية .

وكشف المصدر عن “نية الحكومة السورية حل فرع جامعة الفرات ونقل جميع طلابه إلى المحافظات الأخرى، وتوقيف إصدار كل الوثائق الرسمية الخاصة بمديرية الأحوال المدنية وإيقاف العمل في فرع الهجرة والجوازات، وتحويل اصدار الوثائق الى دمشق بسبب خروج هذه الدوائر عن السيطرة، ورفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف المصدر أن الأهالي متخوفون من تجدد الاشتباكات يوم غد الثلاثاء “باعتباره آخر موعد لتنفيذ بنود اتفاق حميميم” .

ونقلت الوكالة عن “مصدر أمني سوري رفيع المستوى” قوله إن سلسلة اجتماعات تعقد حالياً مع الجانب الكردي من أجل مناقشة وتنفيذ بنود الاتفاق ، مبينا انه لغاية اليوم مازال موضوع المعتقلين والأسرى هو الأبرز، ولم يتم الانتهاء منه بسبب وجود مفقودين من الطرفين ومصيرهم مجهول.

وتوصل النظام منتصف الأسبوع الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات “الأسايش” نص على تبادل الأسرى وخروج الجيش والدفاع الوطني ووحدات الحماية الكردية من مدينة الحسكة، والابقاء على قوات الاسايش الكردية والشرطة والأجهزة الأمنية النظامية في مواقعها، إضافة إلى فتح الطرقات بين مدينة الحسكة والافواج العسكرية التابعة لقوات النظام.

وفيما لم يصدر رد فعل كردي رسمي على هذه التصريحات بعد، قالت مصادر إعلامية موالية، إن معارك الحسكة أدت إلى “خروج عدد من المؤسسات الخدمية من الخدمة مثل البنك التجاري والهجرة والجوازات وعدد من المؤسسات التي تصدر أوراقاً رسمية وثبوتية للمواطنين، ومنع أكثر من 120 ألف موظف من قبض الرواتب ومنهم موظفي دير الزور والرقة وقد ذكرت مصادر أهلية أنه سيتم نقل جميع المراكز إلى دمشق وهذا سيكلف عناء كبير جداً على أهالي المدينة”.

ورصد عكس السير تعليقات موالية غاضبة على هذه الأنباء، حيث طالب بعضهم بضرورة الاعتراف أن الحسكة أصبحت “محتلة”، ولف آخرون إلى عدم قدرة دمشق على تحمل كل هذه الأعباء، فيما اعتبر غيرهم أن “الحسكة أساساً عراقية ويجب أن تخرج من سوريا منذ زمن”.