البرلمان العراقي يقر قانوناً يدمج مقاتلي الحشد الشعبي بالقوات الأمنية وسط اعتراض سني

أقر مجلس النواب العراقي السبت قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية، وصوت 170 نائبا من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون.

وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعما من إيران. ولعبت تلك القوات دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.

وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي “كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي”.

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، موضحا أن “الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا”.

وتابع أن هذا القانون “لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية”.

وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصا “اتحاد القوى” الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته “فرض إرادة سياسة”، مطالبا بإعادة النظر فيه. وقال زعيم “اتحاد القوى” نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي إنه “يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع”.

لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو من كبار القياديين السنة، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم. غير أن الجبوري أشار إلى أن “إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون لا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية”. (ِAFP)