ترشح بشار مجدداً و رفض الحكم الكردي .. ماذا عدل النظام على الدستور الروسي المقترح ؟

«إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس» وإلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي» والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ «ولايتين على التوالي» ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الاسد لدى انتهاء ولايته في 2021، كانت بين التعديلات التي قدمتها دمشق خطياً إلى موسكو على المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية»، الذي وضعه الوفد الروسي أمام وفد فصائل المعارضة المسلحة في آستانة الخميس الماضي ونص على نقل صلاحيات من الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب (البرلمان) ورئيس مجلس الوزراء و «جمعية المناطق» التي تضم ممثلي الإدارات المحلية، وخصوصاً «الحكم الذاتي الكردي» مع منحها صلاحيات واسعة بتشريع القوانين، بحيث يلعب الأسد «دور الوسيط» بين السلطات المختلفة.

وحصلت «الحياة» على نسخة المسودة الروسية لـدستور «الجمهورية السورية» ويقع في 85 مادة و24 صفحة. وحصلت «الحياة» أيضاً من مسؤولين غربيين على تعديلات وضعها مسؤولون في دمشق في خط أيديهم وأرسلت إلى موسكو وطهران مع دراسة قانونية تضمنت الكثير من التعديلات والحجج، ما يؤكد عدم صحة نفي دمشق سابقاً وجود «الدستور الروسي».

واتفق الجانبان الأميركي والروسي ربيع العام الماضي على بدء العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254 ونص على تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي يصوغ دستوراً جديداً ويمهد لانتخابات» من دون تحديد ما إذا كانت رئاسية أو برلمانية. وجرت مناقشات غير علنية، حيث تبين أن البدء بعملية انتقالية بموجب «بيان جنيف» لنقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة الانتقالية «يعني تعديل ٢٣ مادة في دستور العام ٢٠١٢» بينها أن الرئيس «يمارس ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية» وتوليه تسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى كونه «يضع في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته، السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها» وإلى إصداره «جميع القرارات اللازمة لممارسة» سلطته كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة واعتبار «الوزارة في حكم المستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس» ورئاسة «مجلس القضاء الأعلى» وتسميته المحكمة الدستورية العليا.
وظهر اقتراح بديل عبر صوغ إعلان دستوري موقت يجمع بين صلاحيات «الهيئة الانتقالية» ورئيس الجمهورية، لكن موسكو تمسكت بـ «عدم حصول أي فراغ دستوري» وأن تجري «العملية السياسية» مع وجود النظام الحالي ودستور 2012، بحيث يجري الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على تشكيل هيئة جديدة لصوغ دستور جديد تجري بموجبه الانتخابات. عليه، قدمت موسكو مسودتها إلى دمشق وطهران وأنقرة والمعارضة السورية لتكون أرضية للنقاش لاستعجال «الحل الروسي» لدى بدء المفاوضات في جنيف في 8 الشهر المقبل.

المسودة الروسية، حذفت كلمة «العربية» من اسم سورية، وباتت «الجمهورية السورية» بدل «الجمهورية العربية السورية» لإعطاء حقوق للأكراد تمثلت في كثير من المواد والمبادئ، الأمر الذي سعت تعديلات دمشق إلى رفضه وإزالة جميع الكلمات والعبارات والفقرات المتعلقة بحقوق الأكراد مع إعادة كلمة «عربية» في كثير من العبارات.

في الفقرة السابعة من المادة الثانية، حذفت دمشق كلمة «انتقال» السلطة وتم وضع «تداول» بدلاً منها، على أن يجري ذلك بـ «طريقة سلمية وديموقراطية بما يحدده الدستور والقانون». كما حذفت الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي نصت على: «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين»، لكنها وافقت على استخدام لغات في «مدارس خاصة» وليس حكومية مع حذف عبارة سمحت لـ «كل منطقة أن يستخدم فيها إضافة إلى اللغة الرسمية (العربية) لغة أكثرية السكان إن كان هذا موافقاً عليه في استفتاء محلي».

اللافت، أن المادة التاسعة من «المسودة الروسية» نصت على أن «أراضي سورية غير قابلة للتفريط ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا من طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه على أساس إرادة الشعب»، الأمر الذي رفضته دمشق، حيث جرى شطب هذا المادة بخط اليد. كما تم اقتراح «استبدال كامل» الفقرات 3 و4 و5 من المادة العاشرة التي تسمح بـ «إنشاء وحدات مسلحة» غير «القوات المسلحة» الحكومية التي يجب «عدم جواز استخدامها في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة». ويعتقد أن التعديل عائد لرفض «شرعنة» الميليشيات الواردة ضمناً في المسودة.

نصت المادة 15 على أربع فقرات تتعلق بـ «وحدات إدارية» حيث جرى اقتراح شطبها واقتراح «إدارات محلية» يعتقد أنه سيكون بموجب القانون 107 للإدارة المحلية على أساس مبدأ اللامركزية، رداً على فقرة روسية فيها: «يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات»، وتضمنت تعديلات دمشق «حذف كامل» للمادة 40، وفيها: «أولاً، تؤسس جمعية المناطق لتكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد. ثانياً، تتكون جمعية المناطق من ممثلي الوحدات الإدارية. ثالثاً، يحدد بقانون نظام تفويض ممثلي الوحدات الإدارية وعددهم ووضعهم ومدتهم».

نصت المادة 50 من «المسودة الروسية» على أنه «يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين من عمره». التعديلات نصت على حذف عبارة «متمتعاً بالجنسية السورية» مع اقتراح عبارة بديلة هي: «أن يكون سورياً بالولادة من أبوين سوريين بالولادة». كما تم حذف حضور «جمعية المناطق» في الموافقة على ترشيح الرئيس للانتخابات. وكانت المسودة في المادة 49 نصت على أن الرئيس ينتخب لسبع سنوات وأنه «لا تجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية». لكن تم حذف آخر أربع كلمات وأضيف بدلاً منها: «إلا لولايتين على التوالي».

ولدى الحديث عن صلاحيات الرئيس في المادة 55 المؤلفة من خمس فقرات، حذفت دمشق الثالثة ونصت: «يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع ويحق له لغرض تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة استخدام الإجراءات التوافقية»، وإضافة صلاحية «تعيين كبار الموظفين».

وبعد الفقرة 58، كتب مسؤولون سوريون بخط اليد: «إضافة سلطة التشريع للسيد الرئيس»، إضافة إلى صلاحيات أخرى تتعلق بعقد الاتفاقات وإحالتها إلى البرلمان و «اعتماد» رؤساء البعثات بعد طرحها من رئيس الوزراء. ونصت المادة 60 على «إخضاع القوات المسلحة لـرئيس الجمهورية ويتولى مهمة القائد الاعلى للقوات المسلحة والتنظيمات المسلحة». وجرى حذف فقرة أخرى هي: «في حالات استثنائية يحيل قرار رئيس الجمهورية إلى جمعية المناطق للموافقة خلال مدة لا تزيد على يوم واحد وخلال عمل الطوارئ يتولى مجلس النواب وجمعية المناطق ورئيس الجمهورية مهماتها ولا يجوز حجب الثقة عن مجلس الوزراء»، لكن التعديلات لم تمس فقرة أخرى، وهي: «لا تجوز تخلية رئيس الجمهورية من جمعية المناطق من منصبه إلا على أساس الاتهام من مجلس الشعب بالخيانة العظمى أو أي جريمة قاسية أخرى بناء على قرار المحكمة الدستورية».

ونصت المسودة على توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يمكن أن يتولى «صلاحيات رئيس الجمهورية لمدة تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية أو إثبات عجزه عن أداء مهماته وفي حال حجز رئيس الوزراء يتولى مهمات رئيس الجمهورية رئيس جمعية المناطق». لكن أبقى للرئيس صلاحيات «تحديد الاتجاه العام» لرئيس الوزراء «الهيئة التنفيذية العليا»، إضافة إلى «تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم».

في المقابل، حذفت دمشق الفقرة الثالثة ونصت: «يكون التعيين لمناصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسورية وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي مجلس الشعب وجميع المناطق». وكتب مسؤولون في دمشق تعليقاً آخر: «هناك نقص بمنح الثقة بالحكومة وارد في دارسة خطية» سلمت لموسكو.

تناولت المادة 77 المحكمة الدستورية العليا التي تضم سبعة أعضاء وكانت تعين سابقاً من رئيس الجمهورية، لكن دمشق اقترحت رفع العدد إلى 11 عضواً مع حذف صلاحية تعيينهم لـ «جمعية المناطق» وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لتعيينهم بـ «مرسوم». ونصت المادة 78 على فقرات عن صلاحياتها بينها الفقرة الخامسة التي جاء فيها: «محاكمة رئيس الجمهورية المعزول في حالة خيانة عظمى أو جريمة كبرى أخرى». لكن التعديلات نصت على حذف آخر ثلاث كلمات. إضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في اقتراح «تعديل الدستور» في المادة 80.

ونصت المادة 82 على الآتي: «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ ادائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. وله الحق في الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة»، أي بموجب اقتراحات التعديل في المادة 49. كما اقترحت دمشق سريان مفعول الدستور الحالي للعام 2012 لثلاث سنوات أخرى بدل سنة واحدة وفق الاقتراح الروسي، إضافة إلى رفض دمشق «ترتيب جمعية المناطق خلال فترة لاتزيد عن سنة واحدة من تبني الدستور».

ابراهيم حميدي – الحياة

* العنوان لعكس السير