صحيفة ألمانية تروي قصة لاجئ سوري عالق في سجن باليونان بانتظار قرار مصيري متعلق بإعادته لتركيا وفق الاتفاق التركي الأوروبي

قالت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وضع لاجئاً سورياً في السجن في اليونان.

ومن المحتمل أن يكون “نوري” أول لاجئ من سوريا سيتم ترحيله إلى تركيا رغماً عن إرادته.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن نوري (اسم مستعار) درس في معهد التمريض، ثم فر من سوريا نتيجة الحرب، حيث قصفت قريته وقتل العديد من جيرانه.

وذكرت الصحيفة أن نوري البالغ من العمر 22 عاماً خرج من تركيا إلى أوروبا، ووصل اليونان في صيف العام الماضي، إلا أنه وضع في السجن بجزيرة ليسفوس، ومن المرجح أن يتم ترحيله من اليونان إلى تركيا.

وأشارت “دير شبيغل”، إلى أنه بعد أن تم الإعلان عن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار 2016 ، لم تتم إعادة أي لاجئ سوري فعلياً، وتوقفت عمليات الترحيل من قبل اللجان اليونانية.

لكن في الآونة الأخيرة يعمل في هذه اللجان موظفون آخرون، ويصدرون قرارات مختلفة، وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإنه يتم اتخاذ معظم القرارات ضد اللاجئين الآن، لأن الموظفين يعتقدون أن تركيا “بلد آمن” لهم.

وقالت الصحيفة، إن نوري تأثّر بهذا القرارات، حيث كان وصل إلى اليونان في 28 تموز عام 2016، وطلب اللجوء هناك إلا أنه رفض، ووضع في السجن ليتم ترحيله وفق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال نوري لأحد موظفي منظمة العفو الدولية الذي زاره في السجن: “لم أكن أعتقد أنني سأسجن في أوروبا.. لم أفهم لماذا وضعوني في السجن.. جئت إلى أوروبا من أجل حياة جديدة”.

وذكرت الصحيفة أن مصير نوري الآن معلق بيد المحكمة الإدارية العليا اليونانية، وأضافت: “إذا قررت المحكمة تصنيف تركيا كبلد آمن ،سيعد هذا القرار سابقة خطيرة” على حد قول خبراء في مجال حقوق الإنسان.

وتحدثت “دير شبيغل” مع عدد من الخبراء القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يقفون إلى جانب نوري وكلهم أكدوا مدى سوء حالته، وأثناء فحصه في أكثر من مشفى، حصل نوري على نفس التشخيص وهو الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

وقالت “لولا بابا” رئيس الجمعية الخيرية “ميداريسي”: “لقد عانى نوري في سوريا وهو الآن يعاني هنا أكثر خصوصا لأنه لا يعرف ما الذي سيحدث له بعد ذلك”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مرض نوري، فإن القاضي رفض إطلاق سراحه لأنه من المحتمل أن يهرب ويتابع طريقه إلى شمال أوروبا.

وفي حال جاء قرار المحكمة بالرفض، فسيلجأ محامو نوري إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وختمت الصحيفة بالقول إن نوري كتب لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس: “قبل أن تعيدني إلى تركيا مرة أخرى، الرجاء انظر إذا كانت تركيا حقا بلدا آمنا. إنها ليست آمنة. أرجوك لا تعدني إلى هناك”.