محكمة أميركية تحاكم رجل أعمال لبناني متهم بتمويل حزب الله

وجّهت محكمة أميركية اتهاماً الجمعة إلى قاسم تاج الدين وهو مساهم مالي مهم لحزب الله، بسبب محاولته التهرب من عقوبات تستهدفه.

وتاج الدين الذي تم طرده من المغرب إلى الولايات المتحدة، وجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين” بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله.

وهو متهم خصوصا بانتهاك العقوبات الأميركية ضد الجماعات “الإرهابية” وبغسل الأموال.

وألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء في 12 آذار/مارس بناء على طلب السلطات الأميركية.

ودفع تاج الدين البالغ من العمر 62 عاما ببراءته.

في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، “مساهماً مالياً مهماً” لمنظمة “إرهابية”، وتم استهدافه بعقوبات.

وأوضح نائب وزير العدل الأميركي كينيث بلانكو في بيان أنه “بسبب دعمه لحزب الله، وهو منظمة إرهابية دولية كبرى، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاسم تاج الدين في عام 2009 حظرت (عليه) التعامل مع الأميركيين أو الشركات الأميركية”.

والقرار الذي صدر الجمعة لا يتهمه بتقديم دعم مالي في الآونة الأخيرة لحزب الله، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد العام 2009 من أجل التهرب من العقوبات ومواصلة التجارة مع الشركات الأميركية.

وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين كان قادرا على إخفاء تورطه ومواصلة التعامل مع شركات أميركية من خلال إعادة هيكلة الشركة واستخدام شبكة معقدة من الأسماء التجارية.

وكان تاج الدين يشتري المواد الخام من المصدّرين الأميركيّين ويدفع عبر تحويلات مصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون دولار. ولم تكن الشركات الأميركية المنخرطة في تلك التعاملات التجارية تعلم أنها متورطة معه.