في مصر .. سعودي يقطع زوجته الليبية بمنشار كهرباء و يسافر إلى بلاده

كشفت مباحث مديرية أمن #الإسكندرية في #القاهرة ، غموض العثور على جثة لفتاة ليبية الجنسية، مقطعة إلى أجزاء ، وكان مدير أمن الإسكندرية، قد أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لتحديد شخصية المجنى عليها وضبط مرتكبى الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث من خلال النشر عن الجثة بكافة طرق النشر إلى أن الجثة للمدعوة “ر.ع “- 32سنة ليبية الجنسية منطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحصر علاقاتها وخلافاتها تبين أنها متزوجة من” م. ب”- 26سنة طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مقيم بذات العنوان وأنهما دائمي الخلافات منذ أن تزوجها قبل عامين وإنجابه منها طفل يدعى علي وتسفيره للخارج من طرف أهله، دون رغبة المجني عليها و سابقة تهديده لأهليتها بقتلها بسبب إصرارها على طلب رؤية نجلها.

وأضافت التحريات إلى أن مرتكب حادث مقتل المجني عليها هو زوجها سالف الذكر عقب حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافاتهما الدائمة وقيامه بخنقها وتقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي ووضعها داخل أكياس، وقيامه بنقل الجزء السفلي للجثة بالاستعانة بصديقه “م. ع”- 25 سنة طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مستخدمين سيارة مستأجرة بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم ، وقيامه بالاحتفاظ بالجزء العلوي من الجثة والذراعين داخل حقيبة بثلاجة الشقة مكان إقامتهما.

وقام بالتخلص من باقي الجثة يوم إكتشاف الحادث بمعاونة صديقه سالف الذكر وصديق آخر يدعى “ع.ب “- 22سنة طالب بذات الأكاديمية ، و قيامه عقب ذلك بالتخلص من الحقيبة بإلقائها بالطريق و قيامه بمغادرة البلاد إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 20/3/2017م ، عقب ارتكابه الحادث والتخلص من الجثة.

وباستدعاء سالفي الذكر و بمواجهتهما، أرشد الأول عن باقي أجزاء الجثة حيث تبين أن الجزء السفلي منها وسط الزراعات بطريق الإصلاح، كما أرشد عن مكان اكتشاف الحادث بالطريق الدولي، مدخل عزبة لاشين، و أعترفا باشتراكهما في التخلص من الجثة لمساعدة زميلهما ” زوج المجني عليها “ولم يشتركا في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء شقيقة المتوفاة “ت. ع”- 42 سنة ربة منزل مقيمه محافظة البحيرة، تعرفت على الجثة وقالت أنها لشقيقتها المذكورة، و تم التحفظ على المتهمين والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.