ألمانيا : ” سمكري ألماني ” يغتصب طالبة ” ألمانية – مغربية ” في شقتها ثم يقتلها لإخفاء جريمته الأولى !

عُثر على طالبة ألمانية – مغربية مقتولة بشقتها في شهر حزيران 2017، بمدينة دوسلدورف الألمانية، وأعلنت السلطات، الإثنين الماضي (17/7)، القبض على المجرم.

وبينت الشرطة أن المتهم عمد إلى قتل “ياسمينة. ت”، لإخفاء اغتصابه إياها.

وذكرت الشرطة والنيابة العامة في مؤتمر صحفي، أن المتهم هو رب أسرة ألماني يبلغ من العمر 35 عاماً، من جنوب مدينة دوسلدورف، واغتصب وقتل الطالبة في التاسع عشر من شهر حزيران.

وأشار موقع “إكسبرس”، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، إلى أن عائلة الضحية ارتابوا في الأمر عندما لم يستطيعوا التواصل مع ابنتهم تلك الليلة فاستدعوا فرقة الإطفاء، فقام عناصرها بكسر الباب ليجدوها مفارِقةً الحياة.

وقالت شقيقتها “نائلة” إنها كانت قد وعدت والدتها بالقدوم لتناول الطعام، لكنها لم تأت، وعندما لم تستطع التواصل معها تليفونياً، أخبرت الشرطة.

ووفقاً لاعترافه، حاول المتهم في البداية خنقها بسلك واعتقد أنه قتلها، لكن نتائج تشريح الجثة بيَّنت أن سبب الوفاة هو إغراقها في مياه حوض الحمام، وهي الطريقة التي استخدمها لمحو آثار جريمته.

وكان القاتل، الذي يعمل سمكرياً، مع زملاء له يقوم بتصليحات داخل شقتها، وقام يوم الجريمة بفحص صنابير المياه، ثم بعد أن انتهى من العمل قرابة الساعة الثانية ظهراً وغادر مع زملائه المنزل، عاد وقرع الباب، وما إن فتحت “ياسمينة”حتى دفعها إلى داخل المنزل ثم أجبرها على خلع ملابسها واغتصبها على السرير، ثم قام بخنقها بالسلك ووضعها في الحوض، وبعد أن ملأه بالماء قام بسحب السدادة لإفراغه، ثم سرق عدة أشياء ومضى إلى زوجته وطفله.

وتعرفت الشرطة على هوية الجاني بفضل عينة من حمضه النووي DNA، كانت موجودة في بنك الأحماض النووية لدى مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية، تطابقت مع آثار وُجدت قرب الجثة تم جمعها من قِبل مختصين.

وكان سبق التحقيق ضده للاشتباه في ارتكابه جريمتين جنسيتين أقل شدة، كلتاهما جاءت في سياق تواصله كسمكري مع نساء عزباوات، وتم إيقاف التحقيقات في الحالتين، بحسب “راينشه بوست”، التي أشارت إلى أنه في القضية الثانية تم استعمال العنف فيها ووُجدت عينة تم حفظها في البنك المذكور.

وذكرت صحيفة “بيلد” على موقعها، أن الجاني “فرانك ج.” أقر الآن بمسؤوليته عن حادثتي التحرش المذكورتين اللتين وقعتها في عامي 2013 و2014 أيضاً، وطلبت الشرطة من كل مشغليه السابقين التبليغ عن أي شكاوى أخرى من الزبائن على الجاني.

واعترف الرجل بالجريمة خلال استجوابه، وعاد وأقر بذلك أمام قاضي التحقيق، وينص اتهام النائب العام، مارت شتوكر، ضده، على الاغتصاب المتزامن مع القتل بقصد الإخفاء، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد.