حقوقيون و محققون دوليون : لم يمر علينا انتهاكات كالتي تحصل في سوريا .. و نحتاج 100 عام من العمل لتقديم المجرمين للعدالة !

قالت منظمة قانونية، إن تقديم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا أمام محكمة مختصة قد يستغرق مئة عام بسبب الكم الهائل من القضايا وحجم الفظائع التي أُرتكبت منذ بدء الصراع.

وقال الآن فيرنر، مدير منظمة “سيفتاس ماكسيما” السويسرية القانونية والمتخصصة في ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في مناطق صراع حول العالم من سيراليون إلى ليبريا، إن عملية تحقيق العدالة المنشودة في سوريا من المحتمل أن تكون بطيئة للغاية، لكنه متفاءل من أن “مجرمي الحرب” سيُعاقبون في نهاية المطاف.

وعن المدة التي قد يستغرقها التحقيق لتقديم “مجرمي الحرب” في سوريا إلى العدالة يعتقد فيرنر، في تصريحات لبي بي سي، أنها ستكون طويلة للغاية، “سوريا قد تستغرق أربعين بل مائة عام”.

وتقول كارلا ديل بونتي، عضو اللجنة الأممية المختصة بالتحقيق في جرائم حرب في سوريا، إنه لم يمر عليها قط خلال مسيرتها المهنية انتهاكات حقوقية بفظاعة تلك التي ترتكب في سوريا. وكانت ديل بونتي مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

وتأسف المحققة الدولية على عدم اتخاذ أي إجراء ملموس حتى هذه اللحظة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. تقول لبي بي سي: ” لا نسمع سوى الكلام فقط، لا يفعل أحد شيئا”.

ملخص لعملية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في سوريا حتى الآن:

– لست سنوات خلت، تحاول اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تحقق في جرائم الحرب في سوريا، جمع معلومات وأدلة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

– أصدر المحققون الدوليون 13 تقريرا حتى الآن، تحتوي على أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب مثل التعذيب، والاغتصاب، والحصار بهدف التجويع، وقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، واستخدام أسلحة كيماوية.

– لتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بما فيهم الرئيس السوري بشار الأسد كما تقول ديل بونتي، يجب أولا أن يُحيل مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن من المستبعد أن يحدث هذا بسبب معارضة روسيا والصين. (BBC)