” لا عدالة من أجل سوريا ” .. عضو في لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تقرر الاستقالة لأن ” المهمة مستحيلة “

ذكرت وكالة أنباء (إس.دي.إيه) السويسرية أن كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري قالت يوم الأحد إنها قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأبلغت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان لوكارنو السينمائي أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها.

وقالت في مقابلة مع صحيفة «بليك» السويسرية في مسقط رأسها كانتون تيسان، «أنا محبطة، استسلمت! كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة».

وقالت ديل بونتي «لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً»، متهمة أعضاء مجلس الأمن بـ «عدم الرغبة في تحقيق العدالة».

ومضت تقول “سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية”، وقالت ديل بونتي “لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا”.

وتابعت ديل بونتي: «في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سورية تصطف في جهة الشرّ. إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيماوية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين».

وأضافت: «صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة»، وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات.

وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في سبتمبر أيلول 2012 وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

ونجحت المراة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر العام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى القيام بتحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان التسعينات. (AFP-REUTERS)