إعلام النظام : ” اقتراحات بإدخال بصمة الـ DNA لتحديد هوية اللاجئين أثناء عودتهم إلى سوريا ” !

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، حسين نوفل، أعلن أن هناك ما يقارب مليوني مواطن سوري غادروا البلاد وهم في سن 14 سنة وعمرهم حالياً نحو 20 سنة، موضحاً أن هؤلاء لم يحصلوا على وثائق مدنية حينما غادروا وأهمها الهويات الشخصية.

وقال نوفل للصحيفة، الأربعاء، إن هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا إلى خارج البلاد ليس لهم سجلات في أماكن اللجوء، مضيفاً أنه “في حال رجوعهم إلى سورية لابد من التحقق من شخصياتهم حينما يستكملون أوراقهم في السجل المدني وهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات”.

وكشف نوفل أنه “تم الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية والعدل لوضع آليات حول حل هذه المشكلة ولاسيما أن الوثيقة الوحيدة التي تثبت نسب الذين هاجروا ولم يحصلوا على الهوية الشخصية هي دفتر العائلة وهذا ليس كافياً، مؤكداً أنه تم اقتراح استخدام بصمة dna باعتبار أن استخدام هذه الوسيلة تؤكد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الوالدين”.

وبين نوفل أنه “في حال أن الأب لم يكن موجودا فإنه يتم استخدام هذه الوسيلة لمطابقتها مع الأم، مضيفاً: أنه في حال أن الأبوين لم يكونا موجودين أيضاً فإنه يتم اللجوء لمطابقة dna على الأخوة أو الأعمام”.

وأشار نوفل إلى أن هناك أشخاصاً توفوا ولم يحصلوا على البطاقات الشخصية وبالتالي ليس لديهم وثائق مدنية، مؤكداً أنه سيتم طرح مقترحات حول مجهولي الهوية.

ومتعاملاً مع فكرته على أنها بسيطة ومعقولة وسهلة التنفيذ على ملايين السوريين، شدد نوفل على “زيادة عدد مخابر dna باعتبار أن المشكلة كبيرة ويجب العمل على حلها موضحاً أن عدد التحاليل بالمخبر تقدر بنحو 90 ألف سنوياً في حال كان يعمل على مدار الساعة وبالتالي المخابر الموجودة في سورية ليست كافية لتقوم بهذه المهمة”.

وفي ظل التقدم والتطور الذي تشهده سوريا على كافة الأصعدة، الأمر الذي يجعل من هذه المخابر ضرورة ملحة، أضاف نوفل أن القديمة منها “لا تحوي أجهزة متطورة ومن هذا المنطلق لا بد من إحداث مخابر حديثة لتقوم بهذه المهمة، معلناً عن اجتماع مع وزير العدل قريبا لطرح هذه المشكلة”.

وأوضح نوفل أن المشروع “يحتاج إلى أربع سنوات لتنفيذه بشكل كامل”، معتبرا أن القضية كبيرة وبحاجة إلى حلول جذرية وبالتالي فإن لابد من زيادة عدد المخابر على أقل تقدير إلى 10 على مستوى البلاد.

وزعم نوفل أن الذين هاجروا “سيعودون إلى البلاد ولاسيما بعد تحسن الوضع الأمني وعودة الأمان إلى الكثير من المناطق وبالتالي هذا الأمر يشجع على عودة اللاجئين وهذا يتطلب وضع آليات لحل المشكلة”.

وختم: “إن عودة اللاجئين قد تكون خلال فترة قصيرة أي أنه من الممكن عودة أعداد كبيرة .. كيف يمكن التأكد أن الذين غادروا البلاد ولم يحصلوا على وثائق مدنية هم سوريون أم معرفة نسبهم، مؤكداً أنه سيتم طرح كل تلك الاحتمالات على طاولة الاجتماع مع وزير العدل لإيجاد الآليات السريعة لحل هذه المشكلة”.