إعلام النظام : ” تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم يناقشها مجلس الشعب “

قالت وسائل إعلام موالية، إن “مجلس الشعب” أحال مشروع قانون تعديل مادتين في قانون الخدمة في جيش بشار الأسد، إلى لجنتي الأمن الوطني والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعادته إلى المجلس لإقراره.

ونقلت شبكة “دمشق الآن” عن أحد نواب المجلس، أن موضوع التعديل المادتان 74 و97، اللتان تنصان على الاحتفاظ بوظائف المجندين والاحتياط لحين تسريحهم، والتعويض على من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف، دون أن يؤديها لأسباب غير منصوص عليها في قانون الإعفاء.

وتنص المادة 74 من القانون: “تحفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات، باستثناء المتعاقدين”.

أما المادة 97، فتنص على: ”من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها، لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، يعوِض مدنياً بدفع بدل”.

ويكون البدل المادي متفاوتاً بين الراتب المقطوع لملازم أول متطوع، أو رقيب أول متطوع، أو جندي متطوع، لمدة خمسة وثلاثين شهراً، وذلك حسب التحصيل العلمي للمتخلف، والشهادات الحاصل عليها.

ولم تذكر وسائل إعلام النظام مصير هذه النصوص بعد تعديلها، وما إذا كان التعديل الجديد سيشهد تخفيفاً أو تشديداً في البدل المادي المدفوع.