رئيس حكومة بشار الأسد يطلب الجهات العامة بفصل الموظفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية و الاحتياطية
أصدر عماد خميس، رئيس حكومة بشار الأسد، قراراً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون تعميم الحكومة السابق الذي يحمل الرقم 13601 تاريخ 20/10/ 2016 والمتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وجاء القرار، بحسب ما أورد إعلام النظام “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.
وتم التأكيد في القرار الجديد على “الالتزام بتنفيذ مضمون التعميم السابق والتدقيق في مشاريع قرارات إنهاء خدمة العاملين في الدولة المتخلفين عن أداء الخدمة المرسلة من وزارة الدفاع وضمن المهل المحددة في كتبها”.
تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة :
أخبار ألمانيا News aus Deutschland
قيم الخبر
من يفكر بحل او تصالح او اصلاح لهذا النظام العاهر فهو يحرث في البحر ولا امل في سوريا بوجود هذا النظام او اي واحد من زعرانه في مستقبل سوريا
برسم رئيس الوزراء !!!! وعكس السير.
ما وصلنا اليه اليوم في سوريا هو بسبب المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين, اي بقلم نشرح سوف يطبق هذا القانون على موظفي الوزارات الخدمية اما الوزارات السيادية على سبيل الحصر لا المثال:
وزارة الخارجية السورية لديها موظفون اداريون تم اعفاءهم من خدمة العلم تحت مايسمى الاعفاء الصحي مقابل بعض الهدايا الصغيرة والمتوسطة والثقيلة االفردية لابن وزير الدفاع السوري المحترم…… عن طريق سمسار في نفس الوزارة -وزارة الخارجية- وتم اعفاءه تحت نفس المسمى الاعفاء الصحي يعني بدل داخلي او رشوة داخلية .
فيرجى من سيادة رئيس الوزراء سن القانون بشكل رسمي ليتم تطبيقه على جميع مكونات الشعب السوري وفتح وزارة اعفاء وتسليم منصبها لابن وزير الدفاع السوري لاعفاء اكبر قدر ممكن وتحويل العائدات الى اسر الشهداء والمتضررين يعني تشريع الموضوع وطرحه من فوق الطاولة وليس من تحت الطاولة كما يتم الان.
من جهة اخرى سوف نتواصل مع الاداري في وزارة الخارجية السورية لتسوية اوضاعنا ودفع المعلوم لحين سن القانون الجديد والسمسار هو حسان السعيد بن ابراهيم وسهيلة تولد دمشق فعلى الراغبين بالاعفاء الصحي مقابل بعض الهدايا التواصل مع المذكور اعلاه.
اما بالنسبة للسيد رئيس الوزراء هذا اثبات لصحة ما ندعي حول اعفاء السمسار ومجموعة من ابناء المتنفذين تحت بند الاعفاء الصحي فيرجى التدقيق من قبلكم لتبرهن لنا نحن بقايا من تبقى من ابناء الشعب السوري انه لايوجد خيار وفقوس في تطبيق القانون وهذا غيض من فيض والحبل علجرار……. يتتتتبع……
يرجى من مسؤولي عكس السيرنشرهذا الموضوع للتفرد به و لمتابعة الموضوع بشكل موسع وتزويدكم بتفاصيل اكثر فضلا وليس امرا .
شاكرين تعاونكم.