قضية فريدة من نوعها بطلها ” لاجئ سوري ” تشعل فتيل أزمة سياسية في سلوفينيا !

تثير قضية أحد اللاجئين السوريين في سلوفينيا، جدلاً غير مسبوق، لدرجة باتت فيه تشكل معضلة لرئيس الوزراء السلوفيني “ميرو سيرار”.

وقالت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية، قالت الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السلطات السلوفينية رفضت طلبات لجوء السوري “أحمد شامية” عدة مرات، حيث ستتم إعادته لكرواتيا بموجب اتفاقية دبلن، التي أكدتها مؤخراً محكمة العدل الأوربية، حيث كانت البلد الأول في الاتحاد الأوربي الذي وصل أحمد إليه، وهي المسؤولة عن إجراءات لجوئه.

وتعلم شامية اللغة السلوفينية، كما أنه يشارك في النشاط الاجتماعي، وكتب ممثلو المجتمع المدني التماسات لمنع ترحيله إلى كرواتيا المجاورة، كما قام نائب من حزب اليسار الموحد المعارض، ونائب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، بإدخال شامية إلى البرلمان لتناول قضيته.

وجذب شامية الكثير من التعاطف، حيث بدا على رئيس البرلمان، ميلان برغليز أنه يريد دعم اللاجئ السوري، فيما تدخل رئيس الوزراء ميرو سيرار، وحث السلطات على تأجيل ترحيله، إلى أن يتم فحص جميع الإمكانيات حول إصدار إقامة قانونية أخرى.

وحاول سيرار مساعدة الشاب السوري على أساس المادة 51 من قانون الأجانب الذي يسمح بالتجنيس بظروف معينة، وفي حال كان ذلك في المصلحة الوطنية، حيث استخدمت هذه المادة أساساً للرياضيين.

وأوضحت الصحيفة أن سيرار لم يناقش قراره مع شركاء التحالف الحكومي، وعارض قراره رئيس الحزب الديمقراطي الذي يشغل منصب وزير الخارجية، كارل ارجافيك، حيث رأى أن ذلك سيكون إساءة لاستخدام تلك المادة من القانون، معتبراً أن تنفيذ مثل هذا العمل والذي وصفه بغير القانوني يعني نهاية الحكومة.

وحذر الرئيس بوروت باهور الذى تم انتخابه مؤخراً من أن تصبح قضية شامية سابقة، مضيفاً أنه في حال حصول شامية على استثناء، (عكس السير دوت كوم) يمكن للبقية أن يشيروا لتعرضهم للتمييز في حال عدم حصولهم على الفرصة ذاتها، موضحاً أن ذلك سيضع رئيس الوزراء بمكان صعب.

بدوره، استغل حزب المعارضة الديمقراطي اليميني ما حدث وعقد مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه أنه سيبدأ إجراءات سحب الثقة عن سيرار بسبب تجاوز السلطات وانتهاك قرار عدة محاكم بترحيل شامية إلى كرواتيا، كما رأت المعارضة أن قضية شامية يمكن أن تصبح سابقة، وأن أي لاجئ يمكن له بعد ذلك الالتحاق بأسرته.

وتحتاج المعارضة إلى عشرة أعضاء في البرلمان لبدء مثل هذا الإجراء، إلا أنه وبالنسبة لإقصائه من منصبه، فإن ذلك بحاجة لغالبية مطلقة من النواب في سلوفينيا، بالإضافة إلى اتفاق ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبرته الصحيفة “سيناريو غير مرجح”، لأن الإقالة من الممكن أن تواجه كل من ارجافيك، و سيرار، ومن الممكن دعم سيرار من قبل المعارضة.

من جهته، قال المحلل السياسي السلوفيني ماركو لوفيك: “التحالف يمكن أن ينهار ولم يكن سيرار شجاعاً بما فيه الكفاية للقيام بذلك بطريقة ذكية، ويستخدم الآن قضية شامية لدعم قيمه ضد الشعبويين المحافظين”.

المصدر : Der Standard