قرار جديد لمصرف بشار الأسد المركزي حول استقبال الحوالات الخارجية بالدولار

أصدر مصرف بشار الأسد المركزي قراراً يسمح بموجبه لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سوريا، بحيث أصبح بمقدوره استلامه نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابه بالعملة الأجنبية في المصرف الذي يريده أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار.

وأوضح حاكم المصرف دريد درغام، في تصريح لوكالة أنباء النظام “سانا”، أن “اتخاذ المصرف لهذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي، ونظراً لحرص مصرف سوريا المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة”.

وأضاف درغام إنه “بموجب القرار رقم 1602 الذي أصدره المصرف، يوم الأربعاء، يكون بذلك قد أزيلت ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج”، لافتا إلى أنه “بصدور هذا القرار أصبح المواطن قادراً على الحصول على مبالغ القطع الأجنبي التي ترده من الخارج فورياً ضمن الشروط المذكورة في القرار”.

وكانت صدرت منذ عام 2012 قرارات تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج على تصريفها مقابل ليرات سورية .

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن “القرار عدل عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار أمريكي وجعل إمكانية التصريف سواء بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك دون تجميد أو عمولات وهكذا أصبح بمقدور المتعامل تصريف مبالغ البنكنوت أو الحوالات أو المسحوبة من حسابه بالقطع الأجنبي وفق الشروط التي أوردها القرار”.

وأكد درغام أن “القرار الجديد حرص على حقوق المغترب والسائح في التصريف واستمر العمل بإمكانية مختلف الجهات التي كانت تتعامل مع الحلقة المصرفية على التصريف فيها ضمن الوسطي الذي كانت تتعامل به فضلاً عن توضيح صريح بأن مختلف المنظمات والهيئات والفنادق وغيرها تستمر بالحصول على المزايا نفسها التي كان معمولا بها سابقا”.

وأضاف ضرغام أنه “تم التاكيد من جديد في القرار على السماح بالتصريف من أجل عمليات الاستشفاء وبدل الخدمة الإلزامية وغيرهما من الحالات التي أوردها القرار بوضوح كبير”.

واعتبر درغام أن “هذا القرار استمرارية لتعزيز ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية بدلاً من لجوئهم إلى المضاربين والسوق غير النظامية، التي حاولت مراراً تشويه أجواء الثقة بالتعامل مع المصارف والشركات النظامية، ولذلك يعتبر هذا القرار ضرورة قصوى لاستعادة ثقة مختلف الذين كانوا يشككون بإمكانية حصولهم على العملة الأجنبية التي يحولونها أو يرغبون بسحبها أو تصريفها في السوق النظامية”.

وبين أن “القرار عزز بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة أن حيازة العملة الأجنبية حق لكل مواطن وأنه بمقدوره تغذية حساباته المفتوحة بالمصارف بالعملة الأجنبية، سواء بحوالات واردة من الخارج أو بنكنوت”.

ولفت درغام إلى أنه “بالنسبة لتداول الحوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات الداخلية ضمن المصارف، فقد بقيت ضمن ما تتيحه أنظمة القطع مثل التحويل بقصد تمويل مستوردات وغيرها من احتياجات تحويل القطع إلى الخارج”.

وأكد أن “تبسيط الإجراءات مستمر، حيث أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه الهوية أو جواز السفر، طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة، وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة”.

وبين درغام أن “أي مصرف يمكنه بعد دراسة تاريخ ووثائق كل متعامل زيادة العتبات المذكورة إلى الحد الذي يراه مناسباً، وذلك بشكل متواتر سنوياً وفق ما هو معمول به عالمياً، وبالتالي تمت إزالة مختلف العوائق والوثائق الروتينية التي كانت تطلب للمبالغ التي تقل عن العتبات المذكورة وسيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وزيادة سلاسة التعامل مع المصارف المرخصة في سوريا”.

وحتى عند الزيادة عن العتبات المذكورة، أوضح درغام أن “سند الإقامة يمكن الاستغناء عنه بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة، أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة، ونظراً لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات الإقامة أحياناً، فانه من المقبول تقديم ثبوتية إقامة القريب وتصريح منه باستضافة المهجرين أو النازحين”.

وفي الحالات القصوى التي لا يتوافر فيها أي ثبوتية إقامة للشخص، بين درغام أنه “يكتفى ببطاقة التعريف وتصريح منه بمكان إقامته، وكذلك في الحالات الاستثنائية التي يصعب على المهني أو الحرفي إثبات طبيعة عمله أو إثبات انتسابه إلى أي جهات تنظيمية، فقد أصبح بمقدوره التصريح عن نشاطه مع بطاقة التعريف وتبقى مسؤولية التحقق من كلا التصريحين على مسؤولية المؤسسة المالية”.