محكمة تونسية تقضي بسجن شخصين بسبب إشاعة كاذبة عن وفاة السبسي

قضت محكمة تونسية، يوم الأربعاء، بسجن شخصين بتهمة نشر إشاعة عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأصدرت المحكمة بمدينة جندوبة غرب تونس حكما بالنفاذ العاجل بحق عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخزري لمدة ستة أشهر مع غرامية مالية قدرها خمسة آلاف دينار (حوالي ألفي دولار).

ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وارتكاب موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة”.

وتعتبر المحكمة أن الاثنين كانا وراء نشر خبر وفاة السبسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عبر صفحة مزورة لشبكة “فرانس 24″ على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق في ذلك ما أدى لاحقا إلى اعتقال المتهمين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أحد أعضاء هيئة الدفاع “أن التهم مجردة وغير ثابتة، فضلا على أن الحكم غير مؤسس لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية ذلك أن الملف يفتقد لأي سند قانوني”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش، في وقت سابق، إن نشر إشاعة وفاة الرئيس “صارت ممنهجة ومبرمجة، وهناك مخطط كامل وإلحاح على ترويج هذه الإشاعات ضد شخص الرئيس، الذي ليس شخصا عاديا”.

وأضافت قراش “ترويج هذه الإشاعات بتكرار هو استهداف لاستقرار البلاد وله تبعات داخلية وخارجية”.

ويجري الحديث بشكل متواتر لدى أحزاب من المعارضة عن متاعب صحية للسبسي، لكن الرئاسة تنفي ذلك.

وتولى السبسي منصب الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات عام 2014 عن حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية، بعد إزاحته لمنافسه الرئيسي في الدور الثاني الرئيس السابق المنصف المرزوقي. (DPA)