جديد حكومة النمسا اليمينية : اقتراح بتخصيص ثكنات لإيواء اللاجئين .. الاحتجاز بدلاً من الاندماج !

لم تمض سوى أيام على تولي الحكومة الجديدة في النمسا، المكونة من حزب الشعب النمساوي المحافظ، وحزب الحرية اليميني الشعبوي، مهامها، إلا أنها تريد إمساك زمام الأمور سريعاً، فقد قدم نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، من حزب الحرية اليميني، اقتراحاً يقضي بإجبار طالبي اللجوء في فيينا، على الإقامة في ثكنات.

وذكرت صحيفة “دي فيلت” اﻷلمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن رئيس حزب الحرية اليميني، قد طرح أيضاً تصوراً لفرض حظر التجوال على اللاجئين.

وفي هذا الصدد، قال شتراخه لصحيفة “فيين هويته” النمساوية، إنه قد “نوقش في الماضي ما إذا كان يجب أن تعين ساعة محددة من المساء، يجب أن يعود اللاجئين قبلها إلى ثكناتهم، فالنمسا تحتاج إلى نظام يتماشى مع إجراءات اللجوء التي لم يبت فيها”.

وقد واجه مستشار الاندماج في فيينا، يورغن تشيرنوهورسكي، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الاقتراح بشكل حاد، وقال إن حزب الحرية يريد استبدال كلمة (اندماج) بكلمة (احتجاز)، مضيفاً أن “هذا فقر سياسي لا يصدق، حين تتم محاولة حجز الناس الذين يأتون إلينا، بدلاً من أن تتم مساعدتهم على الوقوف على قدميهم بأسرع ما يمكن”.

وأعرب رئيس الصندوق الاجتماعي في فيينا، بيتر هاكر، عن ذهوله، من “خلفيات هؤلاء الرجال (السياسيين)”.

ودعم وزير الداخلية هيربرت كيكل، من حزب الحرية، اقتراح شتراخه، وقال كيكيل إنه إذا كان الشبان قادرين على قضاء مدة ستة أشهر في الثكنات، فإن الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في النمسا، قادرون على قضاء هذه المدة أيضاً.

وبحسب رأي كيكل، فإن الإيواء المركزي سيكون أكثر كفاءة، حيث يتم وضع اللاجئين في مراكز الإنقاذ، أو مراكز الرعاية الأساسية، ويجب أن يكون الهدف برأيه هو احتواء موجة اللجوء إلى النمسا، وتسوية إجراءات اللجوء بأسرع وقت ممكن.

وكان النائب يوهان غودينوس، من حزب الحرية أيضاً، قد اقترح إسكان اللاجئين في مساكن جماعية على أطراف فيينا، لكن لم يحظ هذا الاقتراح بتأييد من أغلبية أعضاء الحزب.

ولم يتضح بعد رأي المستشار الاتحادي سيباستيان كورتس، من حزب الشعب النمساوي، بهذه الخطط، ومع ذلك، فإن حكومة السود والزرق (ألوان شعارات حزبي الائتلاف)، قد توافقت سابقاً على خفض مساعدة الأسرة فيما يخص أموال الأطفال الذين يعيشون في الخارج، وهذا ما اعتبرته مفوضية الاتحاد الأوروبي أمراً غير عادل.