برلمان بشار الأسد يقر تعديلات على المرسوم الخاص بالرسوم القنصلية .. و وزير ماليته يقول : الهدف هو سد احتياجاتنا من العملات الأجنبية

أقر برلمان النظام المرسوم التشريعي رقم 21 لبشار الأسد لعام 2016، والذي ينص على تعديلات على الرسوم التي تستوفيها قنصلياته، لقاء استخراج السوريين للأوراق الثبوتية.

وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الثلاثاء، إن المادة الأولى من المرسوم تحدد مبلغ 25 دولاراً أمريكياً عن كل تذكرة مرور وتسجيل قنصلي، أو تصديق وتصريح، إضافة للأحوال المدنية، ووثيقة من يهمه الأمر، وتصديق الوثائق، التي لم تستوف إجراء التصديق الأصولي، وليست ذات طابع تجاري، مع إعفاء محضر نقل جثمان، من نقل الرسوم.

وحددت قيمة 50 دولاراً لمعاملات المصادقة على الوكالة العامة والخاصة، وغرامة فقدان أو تلف جواز سفر، وسند إقامة، وإثبات إقامة، وسند احتياط، والشهادة المعطاة لغرض تجاري، ولا تتضمن مبلغاً وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية، واستخراج وثائق في سوريا، ليست ذات طابع تجاري.

وحددت قيمة 100 دولار للوكالة العامة والخاصة، المنظمة لدى البعثة، وعزل وكالة، والشهادة المعطاة لغرض تجاري، ومحضر نقل أثاث ومفروشات، ونقل سيارة، وغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية بعد مرور سنة.

وحددت المادة الثانية من القانون الرسم المستوفى على الفواتير التجارية، التي تتضمن مبلغاً ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 5 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية، وألا يقل عن 100 دولار أميركي.
ونصت المادة الثالثة في بند /أ/، على الاكتفاء بتصديق وزارة الخارجية على خاتم ممثل الدولة المعنية لدى سوريا، أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لنظام الأسد تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة، المفتوح لمصرف النظام المركزي، تحت بند واردات قنصلية.

بدوره، قال وزير مالية النظام إن هذا المرسوم، يحقق إيرادات للخزينة العامة وتحريكاً لهذه الأموال الموجودة في الخارج، بهدف سداد احتياجات القطاع العام من العملات الأجنبية، عبر تحويلها مباشرة من السفارة إلى حسابات خارجية، ضمن رقابة شاملة، مشيراً لعدم وجود أي زيادة في هذه الرسوم، وإنما تسهيلاً لاستيفاء المبالغ المالية المحددة، من السوريين في الخارج.