بيان للهيئة العليا للمفاوضات حول مؤتمر سوتشي

بيان للهيئة العليا للمفاوضات حول مؤتمر سوتشي

نص البيان

إدراكاً من هيئة المفاوضات السورية لطول الصراع وكلفته الباهظة على سوريا والسوريين، وسعيها المخلص للوصول إلى حل سياسي يوقف القتل والدمار في سوريا، فإنها لم تدخر جهداً تفاوضيا في سبيل تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي؛ وكانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك. ومن هذا المنطلق تعاملت بشكل جاد ومسؤول مع فكرة الاتحاد الروسي في عقد “مؤتمر حوار وطني” في سوتشي وقامت باجتماعات تشاورية داخلية وجولة إقليمية ودولية انتهت بروسيا الاتحادية ولقاء الوزير لافروف وطاقم الخارجية الروسية بغية الوقوف على طبيعة المؤتمر والهدف منه.

كما استكملت الهيئة في فيينا مناقشاتها مع الأمم المتحدة مع المبعوث الدولي والبعثة الروسية والتركية والبعثات الدولية الأخرى في اجتماعات متتالية مبدية أشد الحرص والجدية طالما كان في الأمر مصلحة للسوريين. وتلخص إطار مساعينا في تحويل المؤتمر -الذي لا بد واقع- لخدمة العملية السياسية في جنيف بالمبادئ التالية:

أ. وقف لإطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما يخلق من جو إيجابي يساعد في إيجاد حل سياسي.

ب. إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية.

ج. اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.

د. أن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة دون أن يتحول إلى مساراً موازياً أو متعارضاً مع مسار جنيف.

ه. أن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١.

و. عدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري؛ بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين.

ز. ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته.

واتضحت النوايا الروسية بتصعيد كثيف للعنف والقصف الجوي الذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين، وبروز الخلاف على آليات إنشاء اللجنة المراد تشكيلها وأن تكون مرجعيتها وتكوينها وفق القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ومن قبل الأمم المتحدة، بالإضافة لعدم وجود ما يكفي من الضمانات التي تؤكد لنا أن كل ذلك سيكون في إطار مسار جنيف ولا يوجد نية عند أي طرف لخلق مسار مواز أو معارض له.

وبعد قرار الهيئة بعدم الذهاب وصدور نتائج المؤتمر والتوافق بين المبعوث الدولي والجهة الداعية على المبادئ الاثني عشر التي طالما طرحها المبعوث الدولي على طاولة المفاوضات في جنيف، والتي تفاعلت هيئة المفاوضات معها بإيجابية وقدمت ورقتها بخصوصها؛ فيما كان وفد النظام يمتنع عن ذلك، مما أدى إلى جمود المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم فيها؛ رأينا ضرورة التفاعل مع هذا المستجد آملين بدفعه عملية جنيف قدماً؛ فالآن تشكيل اللجنة الدستورية قد وُضع بعهدة المبعوث الدولي، وبإشراف الأمم المتحدة، وبموجب محددات القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف، اللذان نصا على تشكيلها من المعارضة الممثلة بوفد هيئة المفاوضات السورية والنظام الممثل بوفده -طرفا العملية التفاوضية السورية – السورية في جنيف، وكذلك اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم الوسيط الدولي من ممثلي المجتمع المدني والنساء والفعاليات الدينية والاجتماعية والخبراء.

نبين هنا إننا ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي ونود في هذا الإطار أن نرحب بأية أفكار ومبادرات تعززه، وكذلك نرحب بتأكيد كافة الدول بما فيها الاتحاد الروسي على مرجعية القرار ٢٢٥٤ وضرورة تطبيقه الصارم، وكذلك بما جاء في كلمة المبعوث الدولي في نهاية أعمال المؤتمر حيث جدد التزام الأمم المتحدة بالقرار الدولي.

ونؤكد في هذا الصدد على ما تضمنه القرار الدولي المذكور بخصوص ضرورة تأمين البيئة الأمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها، لأنه مهما كانت ماهية الدستور والقوانين المنبثقة عنه فهي ليست ذات جدوى من غير بيئة آمنة ومحايدة تضمن الإرادة الحرة للمشاركين ويتم فيها تفعيل الدستور وحماية تطبيقه. مما يعني أنه وبحسب القرار الدولي لا بد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وتتحقق فيها هذه البيئة.

إننا نشكر الأشقاء وجميع الأصدقاء من ممثلي الدول الذين تفاعلوا معنا خلال عملية اتخاذ قرارنا الوطني المستقل الذي اتخذنا بإرادة حرة وشعور بالمسؤولية الوطنية، وسنواصل عملنا بهذه الروح دفاعا عن قضية شعبنا في كفاحه من أجل دولة ديموقراطية لكل السوريين، والقضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجلياته. وإننا نتطلع إلى علاقة بناءة مع الدول الفاعلة في الملف السوري. وتؤكد الهيئة أن موقفها كان استجابة لموقف شعبنا السوري والتزاماً بقضاياه وسعياً لتحقيق تطلعاته.

هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية