” خطط غادرة ” .. ألمانيا تسعى للتصدي لقانون أصدره بشار الأسد يهدف إلى منع عودة اللاجئين و يشرع مصادرة ممتلكاتهم

قالت الخارجية الألمانية، إن برلين تعتزم التحرك أوروبيا وأمميا ضد خطط نظام بشار الأسد “الغادرة لمصادرة أملاك” اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.

ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون وقعه بشار الأسد مطلع نيسان الجاري حول ما سماه خطط التنمية بالبلاد، حيث يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يوما لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا صادرتها الدولة.

ونقلت صحيفة ذود دويتشه (خاصة) عن وزارة الخارجية الألمانية قولها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، إن “الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة، التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين”.

وتابعت “تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة”.

وأضافت “الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددا”.

ومضت قائلة “نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية”، مضيفة “ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، إلى منع تطبيق هذه القوانين”.

وتابعت “الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، ويأملون أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما”.

وكان بشار الأسد أصدر قانوناً جديداً، يشرع مصادرة ممتلكات ملايين المهجرين والنازحين.

ونشرت وسائل إعلام النظام تفاصيل “المرسوم 10 لعام 2018″، وعلق عليه الحقوقي السوري ميشال شماس بالقول، إن من أهدافه الأساسية منع عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى بيوتهم.

وقال شماس عبر صفحته في فيسبوك: “إلى كافة اللاجئين السوريين ممن لديهم تواصل مع سلطات الدول التي لجأوا إليها تنبيهها إلى المرسوم 10 لعام 2018 والذي سيحرم اللاجئيين من ممتلكاتهم في بلدهم وبالتالي سيمنعهم من العودة إلى بلدهم”.

وشرح شماس في منشور آخر: “على سبيل المثال نصت المادة الثانية على أن (تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم احداث المنطقة المالكين واصحاب الحقوق العينية فيها باعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة او وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقا بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها)، فمن سيجرأ من المطلوبين أمنياً التقدم إلى تلك اللجنة بالمستندات أو حتى من سيجرأ من الأقارب التقدم أيضاً ؟ هنا اللعبة”.

وأضاف: “إن توقيت اصدار المرسوم 10 لعام 2018 سيحرم ملايين اللاجئين والمهجرين من إثبات ملكياتهم، فأغلبهم مطلوبين أمنياً، هذا المرسوم يجب أن يُوقف تطبيقه الآن، وهو يحتاج إلى بيئة هادئة وآمنة بعد تأمين عودة كل اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم ومناطقهم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم”.

نص القانون كما ورد في وكالة أنباء النظام “سانا” (النص)