القضاء المغربي يصدر حكمه في قضية محاولة اغتصاب فتاة قاصر بالشارع

سلّط القضاء المغربي عقوبات شديدة ضد المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة قاصر بالشارع العام، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي قبل أكثر من شهر، في حكم استثنائي يستهدف الحد من مآسي عمليات الاغتصاب التي تنامت بالبلاد في الفترة الأخيرة.

و دانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في وقت متأخر من أمس الخميس المتورطين الثلاثة في محاولة اغتصاب الفتاة “خولة” وتصويرها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ20 سنة سجنا.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي البالغ من العمر 21 سنة الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يحاول نزع ملابس الفتاة لاغتصابها، بـ10 سنوات سجنا نافذا بتهمة “تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير”، فيما دانت شريكه الذي صوّر فيديو الاعتداء بـ8 سنوات سجنا، وسنتين سجنا على الشخص الذي قام بتسريب مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفجرّت هذه القضية أواخر شهر مارس الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر التلميذة القاصر “خولة” وهي ملقاة على الأرض، فيما المعتدي يحاول نزع ملابسها بالعنف وهتك عرضها، وفق ما اوردت قناة “العربية” السعودية، أما شريكه فكان يصور المشهد، دون أن يأبها لصراخ الفتاة وتوسلاتها لهم بتركها وشأنها.

وفي تصريح لقناة “العربية”، اعتبر الحقوقي ورئيس منتدى الطفولة المغربي عبد العالي الرامي، أن هذه العقوبة المشدّدة “تأتي استجابة لضغوط الشارع والجمعيات الحقوقية التي طالبت بضرورة إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرّش، بعد سلسلة من الأحكام المخففة التي أصدرتها المحاكم المغربية سابقا في مثل هذه الجرائم”.

وأضاف الرامي أن مثل هذه الأحكام المشددّة “ستكون عبرة في المستقبل، لكلّ من سولت له نفسه الإساءة إلى الفتيات وستساهم في ردع المخالفين الذين يتربصون للنيل من شرف المواطنين”، لافتا إلى أن ذلك “غير كاف للقضاء على ظاهرة الاغتصاب”، موضحا في هذا السياق أنه “يجب أن ترافقها حملات توعية تستهدف خاصة الأطفال والشباب وتربيتهم على القيم الصحيحة وضرورة احترام حقوق الآخرين ووجود المرأة”.