ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 61

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة، فيما طالبت منظمات حقوقية بتحقيق دولي عاجل في ممارسات إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طفلاً (16 عاماً) وشاباً (30 عاماً) استشهدا متأثرين بإصابتهما برصاص الجيش إسرائيلي الاثنين على أطراف قطاع غزة.

ويرفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 61 في مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، على الأطراف الحدودية للقطاع ضمن مسيرات العودة.

كما ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 110 غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي.

في هذه الأثناء، اتهمت منظمات حقوقية الجيش الإسرائيلي باستخدام الرصاص المتفجر وسياسة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وعقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، مؤتمراً صحافياً في مدينة غزة، عرض فيه بياناً موقعاً من عدة منظمات دولية منها الاتحاد الدولي للحقوقيين، ومركز جنيف الدولي للعدالة، ومنظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري.

كما وقع على البيان منظمات محلية في عدة دول، منها مركز القانون الدولي الإنساني – ليبيا، ومنظمة سام للحقوق والحريات – جنيف، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني. فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك:

“سلوك متظاهري غزة اتسم بالسلمية ولم يشكلوا بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوة المفرطة معهم”.

وذكر البيان أن “حالات إلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين أو محاولة النفاذ من الجدار الحدودي مع إسرائيل، أو استخدام القنابل الحارقة (قنابل المولوتوف البدائية) كانت محدودة إلى حد بعيد”.

وأضاف: “حتى في تلك الحالات وبالنظر إلى المسافة التي تفصل الجنود الإسرائيليين عن مجمل المتظاهرين، لم يشكل المتظاهرون خطرا يستوجب قتلهم ولم يقل أحد بما في ذلك قادة إسرائيل أنفسهم، أن المتظاهرين شكلوا خطراً محدقاً أو أن أحداً منهم استخدم أو حمل أسلحة نارية”.

وشدد البيان على أن تلك المعطيات “تجعل من التعامل الإسرائيلي مع المتظاهرين وسقوط هذا العدد الضخم من الشهداء والمصابين موسوماً بالتعسف ويعد استخداماً مفرطاً للقوة”.

ورأى أن “الاستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين ، لا يشكلون خطراً حقيقياً على حياة أحد ، يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف كذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف”.

وطالب بيان المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آلاماً لا مبرر لها وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.

وأشار إلى اختصاص محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وفق مبدأ الاختصاص العالمي في النظر في الجرائم المذكورة، فضلاً عن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي كانت أشارت لذلك في بيان المدعية العامة للمحكمة في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بشكل فاعل، لإنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية “باعتباره يشكل أساساً لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة”. (DPA)