إعلام النظام : ” من آثار الهجرة .. زوجات سرقن أموال أزواجهن و اختطفوا الأولاد و هربن لخارج البلاد “

أصدرت محاكم الجنايات لدى نظام الأسد، أحكاماً عديدة بحق العديد من الآباء الذين قاموا بإبعاد أبنائهم عن أمهاتهم، والعكس، وصلت في بعضها إلى ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، أو التعويض.

ونشرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الإثنين، نماذج من هذه الدعاوي، منها أب عاد لمنزله، فتبين له مغادرة زوجته خارج البلاد، بعدما سرقت أمواله وأخذت أولاده القصر من دون علمه، وعقب تغيبها عن جلسات المحاكمة، حكم عليها بجناية إبعاد قاصر عن وليه، وبلغت عقوبتها ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة.

وفي حالة أخرى، قام أب بخطف ابنته التي تجاوزت ثلاث سنوات من والدتها، أثناء سفر الوالدة إلى تركيا، لتلحق بزوجها المدعى عليه، وبعدما وصلت إلى تركيا، استغل وجودها وخطف ابنته، باعتبار أن الزوجة لا تستطيع مغادرة البلد التي سافرت إليها.

وبعودة الأم إلى سوريا، رفعت بحقه دعوى بتهمة إبعاد قاصر عن وليه، وبالتالي توافرت أركان الجريمة والحكم على المدعى عليه ثلاث سنوات مع التعويض المالي.

وأشارت الصحيفة إلى قانون العقوبات، وصف في مادته 481، أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد نزعه من له عليه الولاية.

وأضافت أن القانون لم يفرق بين الآباء والأمهات في هذه المسألة، باعتبار أن القاصر من حق الوالدين معاً، وأنه يمنع الزوجة أن تحرم الزوج من رؤية أولاده، وكذلك الحال بالنسبة للزوج.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن العديد من الزوجات ادعين أن أزواجهن مفقودون، للحصول على الإذن أو الوصاية الشرعية على الأولاد القصر، وبعد فترة يراجع الزوج المحكمة لتقديم الشكوى على زوجته، أنها غادرت البلاد مع الأولاد القصر من دون علمه.